تكشف محاضرة مفتي سوريا أسامة الرفاعي (6 آذار 2026) عن تناقض سياسي عميق، فهي تبدأ من حدث يفترض قراءة موازين

لم يكن إغلاق معمل تاميكو مطلع عام 2026، حادثة طارئة إنما نتيجة منطقية لمسار من التآكل، فالخبر مهما جرى تغليفه

في مقابلة تلفزيونية بثت في 16 شباط 2026، قدم نائب وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن، رواية

في لحظات التحول التاريخي، لا تُقاس طبيعة الأنظمة بما تعلنه، بل بما تتسامح معه، وتقرير هيئة الإذاعة البريطانية BBC عربي

في الأنظمة الانتقالية، حيث تتآكل اليقينيات وتُعاد صياغة موازين القوة، لا تكون الرموز أقل أهمية من القرارات، بل تسبقها في

في سوريا، لم يعد سعر الصرف مجرد مؤشر اقتصادي يُقاس بحركة السوق، بل تحول إلى أداة إدارة سياسية–اقتصادية تُستخدم لضبط

يمثل مشروع قانون العدالة الانتقالية السوري محاولة تشريعية طموحة للإجابة عن سؤال ما بعد الصراع، لكنه يكشف منذ بدايته إشكالية

لا يمكن التعامل في السياق السوري مع واقعة تعيين رئيس للمحكمة العسكرية ورئيس للنيابة العامة بوصفها تفصيلا إداريا عابرا، بل