مطار المزة… استثمار فوق أرض لم تُغلق ملفاتها

يملك مطار المزة بعدا رمزيا وتاريخيا في سوريا، فتم إنشاؤه عام 1923 وأصبح أول مطار مدني والثاني على مستوى البلاد بعد مطار حلب الذي يعود إلى 1918.

يكتسب المطار اليوم حالة جديدة بعد أن حاصرته المدينة وضواحيها من كافة أطرافه، فأصبح موضع نزاع مرتبط بالملكية، فبعد يوم واحد من الإعلان عن إعادة تأهيله، خرج أهال من معضمية الشام مطالبين بتسوية قضية الأراضي التي أقيم عليها.

لم يكن الاعتراض، كما ظهر في كلمات المحتجين، رفضا لفكرة الاستثمار أو لإعادة تشغيل منشأة متوقفة؛ إنما كيف تبدأ الحكومة مشروعا تجاريا جديدا فوق ملكيات ما زال أصحابها يقولون إنهم لم يقبضوا تعويضا عنها؟

المطار المقترح امتحان مبكر لأسلوب إدارة الأصول والنزاعات العقارية في سوريا، فهو حسب التقارير سيكون للطائرات الخاصة، ومهما كان عدد الطائرات التي يستقبلها فإن طريقة معالجة مسائل الملكية هي بعمق ما تمثله فكرة تبديل وظيفته الحالية.

فرصة اقتصادية تحتاج إلى أرقام

يقوم الرهان الاقتصادي على موقع المطار القريب من دمشق، وما قد ينشأ حول الطيران التنفيذي من خدمات صيانة وتدريب وضيافة ونقل.

تعرض هيئة الطيران المشروع بوصفه مكملا لمطار دمشق الدولي، لكنه ما زال أقرب إلى تصور أولي منه إلى فرصة قابلة للقياس.

لم تنشر حتى الآن دراسة جدوى توضح كلفة التأهيل أو حجم الطلب المتوقع أو العائد الذي ستحصل عليه الدولة، كما لم تعرف الجهة التي ستدير المطار، أو ما إذا كان تشغيله سيبقى عاما أم سيمنح لمستثمر بعقد امتياز طويل، وهذه التفاصيل هي التي تحدد إن كان المشروع استثمارا منتجا أم مجرد إعادة توظيف لعقار مرتفع القيمة.

2.76 كيلومتر مربع معلقة منذ عقود

أقيم جزء من المطار على نحو 2.76 كيلومتر مربع من الأراضي العائدة إلى مئات المواطنين، وقرارات الاستملاك صدرت لتبرير وضع اليد، من دون أن تدفع التعويضات لأصحابها.

تحتاج كل مطالبة إلى فحص السجل العقاري وقرارات الاستملاك وتسلسل الإرث والبيع، ووجود هذا العدد من المدعين يجعل الصمت الرسمي غير كاف، كما أن تحويل المنشأة من غرض عسكري إلى نشاط تجاري يعيد طرح معنى “المنفعة العامة” التي استخدمت لتبرير نزع الملكية أساسا.

يحمي الإعلان الدستوري الحالي الملكية الخاصة، ويربط نزعها بالمنفعة العامة والتعويض العادل، ما يجعل القضية تتجاوز مسألة التعويض المتأخر، فتغيير وظيفة المطار يعيد توزيع القيمة الاقتصادية للأرض، فالمساحات التي وضعت تحت تصرف الدولة بحجة الحاجة العسكرية تستعد اليوم لاستقبال نشاط تجاري مرتفع العائد.

هذا التحول يمنح مطالب المالكين وزنا مختلفا؛ فمن الممكن أن يجد المستثمر نفسه طرفا في خصومة عقارية تعود إلى عقود، فيما يصبح أي امتياز طويل الأجل عرضة للطعن وفاقدا للاستقرار، وستحدد معالجة الملكية ما إذا كان المشروع سيخلق منفعة عامة جديدة، أم سينقل مكاسب الاستملاك القديم إلى أطراف جديدة.

عندما تسبق الآليات الدراسات

يطرح بدء إزالة الركام، فيما لا تزال التقييمات البيئية والاجتماعية والقانونية قيد الإعداد، سؤالا عن وظيفة هذه الدراسات، فهل ستوجه المشروع فعلا، أم ستضفي المشروعية على مسار بدأ تنفيذه؟

الأعمال الجارية أولية ولا تمس جوهر الموقع، لكن غياب وصف منشور لنطاقها يحول دون التحقق المستقل من ذلك.

قرب المطار من المناطق السكنية يفرض أسئلة عن الضوضاء ومسارات الإقلاع والسلامة والازدحام وتبدل أسعار العقارات، والإجابة عنها تحتاج إلى محافظة ريف دمشق والبلديات والقضاء والجهات الأمنية، ولا تستطيع هيئة الطيران منفردة ان تقرره، وهذا ما يحدد الفارق بين سرعة القرار وقدرة الدولة على تنفيذه بكفاءة.

طاولة واحدة قبل عقد الاستثمار

أعادت اعتراضات المعضمية تعريف المشروع، فالنقاش وصل إلى الجهة التي تملك حق تقرير مصير الأرض، فالنزاع العقاري لن يبقى خارج عقد الاستثمار؛ سينتقل إليه ويؤثر في قيمته واستقراره وقدرته على الاستمرار.

يمنح المضي في التطوير قبل حسم المطالبات الحكومة إنجازا سريعا، لكنه يربط المستثمر بخصومة قديمة تزداد تعقيدا مع توقيع العقود وبدء الإنفاق.

في المقابل، يؤدي الاعتراف بالنزاع ومعالجته ضمن مسار معلن إلى إبطاء المرحلة الأولى، لكنه يمنح المشروع أساسا قانونيا واجتماعيا أكثر ثباتا.

تأخذ قضية مطار المزة بعدا وطنيا، لأن طريقة التعامل معها ستشكل سابقة لملفات استملاك أخرى ستظهر مع اتساع مشروعات إعادة الإعمار، ويمكن تغيير صفة المطار من عسكري إلى مدني بقرار إداري، أما التحول الأهم فسيظهر في الكيفية التي تعيد بها الدولة تنظيم علاقتها بالأرض وأصحابها.