سوريا بين حدود “إسرائيل” وقلق عين عرب.. معركة تشكيل الدولة

تحمل أحداث “عين عرب” في الشمال السوري والتوغلات “الإسرائيلية” في الجنوب قرب “بيت جن” مؤشرات عن طرفين متباعدين من الخريطة السورية، لكنهما يقدمان خلفية واحدة لمشهد سوري مضطرب.

في الشمال أزمة داخلية تتداخل فيها مشكلات الأمن والقضاء والعلاقات الكردية–العربية، أما جنوبا فالمسألة مرتبطة بوجود عسكري أجنبي يمس السيادة السورية مباشرة، لكن التزامن يكشف فجوة أساسية، فسلطة دمشق تعلن سعيها إلى توحيد البلاد، بينما ما تزال قدرتها الفعلية على إدارة بعض المناطق وحماية الحدود مجال شك.

كوباني: اتفاقات الاندماج أمام امتحان الواقع

سبق التوتر في عين عرب احتجاجات على مقتل “سيبان حزني”، وهو مقاتل كردي انضم إلى أحد ألوية الجيش السوري بعد حل قوات سوريا الديمقراطية وإعادة تنظيم مقاتليها ضمن المؤسسات الجديدة.

زاد الاحتقان مع تأخر القبض على المشتبه به، حيث أشارت بعض المعلومات إلى ارتباطه بعشيرة عربية معروفة في المنطقة.

انتقل التوتر بعدها إلى السجن، وترددت معلومات عن اعتزام السلطات نقل عدد من المحتجزين إلى مدينة حلب، فاندلعت اضطرابات وحريق داخل إحدى الزنزانات؛ وتحدثت التقارير الرسمية الأولى عن مقتل سبعة أشخاص، قبل أن ترفع مصادر محلية الحصيلة إلى تسعة قتلى ونحو عشرين مصابا.

أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق، لكنها أوضحت أيضا أن إدارة سجن كوباني لم تسلم بعد إلى الجهات الحكومية الرسمية، وأن الملف ما يزال خاضعا لإجراءات قانونية وقضائية، ما يوضح أن الاتفاق السياسي على دمج المؤسسات لا يعني انتقال الصلاحيات مباشرة أو أن المسؤوليات أصبحت واضحة.

في المقابل طالبت أحزاب كردية سورية بتحقيق مستقل وشفاف، ودعت السلطات إلى تجنب الاستفزاز وفتح قنوات حوار لمعالجة أسباب التوتر، وهو اختبار للحكومة أولا وأخيرا، فالطريقة التي ستحدد بها المسؤولية عن الوفيات ستؤثر في ثقة السكان بالمؤسسات الجديدة، ولا سيما في منطقة ما تزال علاقتها بسلطة دمشق محكومة بذاكرة طويلة من الشك المتبادل.

يمنح موقع عين العرب على الحدود التركية، وإرث صلة القوى الكردية بواشنطن، أي توتر محلي أبعادا تتجاوز المدينة، لكن عقدة الأزمة تبقى داخلية، وتتمثل في الانتقال غير المكتمل من ترتيبات الإدارة السابقة إلى مؤسسات الدولة، فنجاح الانتشار الأمني لإعادة الهدوء لم ينتج استقرارا ما لم تتضح الصلاحيات وتبن الثقة المحلية بطريقة إدارة المرحلة الجديدة.

الجنوب السوري: سيادة محدودة على أرض مفتوحة

يبدو مصدر التهديد في الجنوب أكثر وضوحا، فالتحركات “الإسرائيلية” في القنيطرة وريف سلطةدمشق الغربي ودرعا تجري بواسطة جيش دولة أخرى، في وقت لا تزال فيه المؤسسات العسكرية السورية مضطربة بعد حل الجيش واختبار تحويل “الميليشيات” إلى جيش جديد.

الأحداث الأخيرة حملت قصف أراض زراعية في منطقة عين الشعرة وتوغل آليات ودبابات في أراضي بيت جن، وتندرج هذه الوقائع ضمن نمط أوسع وثقته لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، يشمل دوريات ومداهمات ونقاط تفتيش وبنى عسكرية ثابتة أقامتها “إسرائيل” داخل الأراضي السورية.

عمليا وثقت اللجنة احتجاز 49 سوريا، بينهم طفلان، حتى حزيران 2026، مع مخاوف من نقل بعض المحتجزين إلى داخل “إسرائيل” وإبقائهم بمعزل عن العالم الخارجي.

رأت اللجنة أن بعض هذه الأفعال يرقى إلى جرائم حرب، بينما تقول “إسرائيل” إن وجودها مؤقت وغايته حماية سكانها من تهديدات محتملة، وتنفي وجود طموحات إقليمية لها داخل سوريا.

الخلاف يتجاوز تفسير عملية عسكرية محددة، فـ”إسرائيل” تتعامل مع المنطقة الواقعة شمال الجولان باعتبارها حزاما أمنيا يمكن التحرك داخله، بينما تتمسك سلطة دمشق والأمم المتحدة باتفاق فصل القوات لعام 1974 وبالسيادة السورية على المنطقة.

كلما طال بقاء المواقع العسكرية الجديدة، أصبح التمييز أصعب بين إجراء تصفه إسرائيل بالمؤقت وواقع ميداني يترسخ بمرور الوقت.

الدولة تسبق ورشة الإعمار

ملفات الشمال والجنوب مرتبطة مباشرة بمسألة إعمار سوريا، فنجاح العملية يتوقف أولا على وجود مرجعية نافذة في مختلف المناطق، فالأموال تستطيع إعادة بناء ما دمرته الحرب، لكنها لا تعوض غموض الصلاحيات أو ضعف الثقة بالجهات التي تتولى إدارتها.

حادث كوباني يبين أن توحيد المؤسسات يحتاج إلى قواعد واضحة للمساءلة وتوزيع الصلاحيات، وليس إلى تبديل الرايات والأسماء، أما ما يحدث في الجنوب فيكشف أن الاعتراف الدولي بالحكومة لا يوفر تلقائيا القدرة على حماية الأرض.

تقاس وحدة الدولة بقدرتها على بناء مرجعية عامة تحظى بالقبول وتعمل بفاعلية في مختلف المناطق، لا بدرجة تمركز السلطة وحدها، ويكتسب الاندماج معناه حين ينظم العلاقة بين المركز والأطراف ضمن مؤسسات مشتركة، بدلا من اختزاله في توسيع نطاق السيطرة الإدارية.

مصالح متقاطعة فوق الخريطة السورية

تنظر تركيا إلى شمال شرق سوريا من زاوية أمن حدودها وعلاقتها بالحركة الكردية، وتتعامل “إسرائيل” مع الجنوب كمنطقة ينبغي أن تبقى خالية من أي قوة تهددها.

أما الولايات المتحدة، فبنت نفوذها السابق في الشرق السوري على الشراكة مع القوات الكردية في مواجهة تنظيم الدولة، ولا تزال آثار تلك الشراكة حاضرة في التوازنات المحلية.

سياسة سلطة دمشق تعطي بسط السيطرة أسبقية على بناء التوافق مع المجتمعات المحلية، والتركيز على “التدخل الخارجي” يتيح لها تفادي مراجعة مسؤوليتها عن غموض الصلاحيات والميل إلى الاحتواء الأمني في إدارة المرحلة الانتقالية.

ظهرت كلفة ذلك في كوباني، حيث عمق ضعف العدالة والثقة هشاشة الاندماج، بينما كشف الجنوب عجز الحكومة عن تحويل خطاب السيادة إلى أدوات ضغط مؤثرة.

تختلف الساحتان، لكنهما تلتقيان عند الفجوة بين ما تطالب به السلطة وما تملك القدرة على تنفيذه.