أنشطة الذهبي والثقافة الاجتماعية في سوريا

فراغ سياسي لا يعني غياب النشاط الدعوي

تعمل حملة “الذهبي” في سوريا داخل فراغ اجتماعي غير محايد، ومنذ كانون الأول 2024، توسعت أنشطتها المعلنة من توزيع الحجاب والملابس إلى لقاءات دعوية في مدن وجامعات، ثم إلى مواقف علنية ضد فعاليات ثقافية، وفي بلد لا تستطيع فيه الأحزاب التسجيل والعمل المنظم حتى الآن، يصبح السؤال أكبر من طبيعة هذه الحملة، فمن يملك القدرة على الوصول إلى الناس وصوغ النقاش العام، حين لا تتاح للمواطنين أدوات حزبية فاعلة لتنظيم مصالحهم؟

الإعلان الدستوري لعام 2025 كفل تشكيل الأحزاب على أسس وطنية، لكنه ربط ذلك بصدور قانون جديد، ووفق تقرير بريطاني حكومي نُشر في 2026، لم تكن في سوريا أحزاب مسجلة رسميا حتى آذار من ذلك العام، لغياب القانون المنظم.

عمليا المشهد ليس نصا دستوريا يحظر الأحزاب، بل حق معلن مؤجل عن الممارسة بفعل غياب التشريع، فهو نمط من السياسات العامة التي لا تتوافق مع معايير المرحلة الانتقالية.

من توزيع الملابس إلى بناء الحضور

بحسب أرشيف الحملة، بدأت “الذهبي للحجاب الشرعي” في 8 كانون الأول 2024، ويعرض موقعها 841 حملة منجزة، بينها 674 مصنفة داخل سوريا، مع تصدر كسوة الحجاب قائمة الأنشطة.

تظهر المواد المنشورة انتشارا في محافظات عدة، كما توثق حملات إغاثية للسلال الغذائية والمياه والإيواء والمساعدة الطبية، وهذه أرقام الحملة نفسها، وليست حصيلة مدققة من جهة مستقلة، لكنها تكشف حجم حضورها المعلن ونوع النشاط الذي تختار إبرازه.

أثر الحملة يتجاوز توزيع الملابس؛ فربطها لباسا بعينه بـ”الهوية الأصلية” يطرح تصورا محددا عن المجتمع وموقع المرأة فيه، ولا يثبت هذا الخطاب فرض اللباس بالقوة، لكنه يجعله جزءا من نقاش أوسع حول العادات والهوية في المجال العام.

حضور ديني يتجاوز الحي

ظهر هذا التوسع بوضوح عندما وصلت أنشطة الحملة إلى جامعات حكومية، بينها فعاليات في دمشق وحماة، وسط تقارير عن أنشطة مماثلة في حلب واللاذقية.

وبعد الجدل، أعلنت جامعة دمشق منع الأنشطة داخل الحرم من دون موافقات مسبقة، حيث تكشف الواقعة أن الجامعة لم تعد بعيدة عن هذا التنافس الاجتماعي، فهي مساحة يلتقي فيها خطاب ديني منظم بمؤسسة يفترض أن تحمي التنوع الأكاديمي، وتضع قواعد واضحة للأنشطة العامة.

وفي أيلول، اتسع نشاط هاني دهب إلى الدعوة لإلغاء حفل أصالة نصري في دمشق، وانتقل الخطاب من الحث على نمط لباس إلى الضغط على خيارات ثقافية ترعاها وزارة الثقافة.

هذا التحول لا يجعل الحملة حزبا سياسيا، لكنه يمنحها دورا في تحديد ما يُقبل أو يُرفض في الحياة العامة، وتكمن المفارقة في أن جماعة غير حزبية تستطيع حشد خطابها عبر المنصات والأنشطة، بينما تظل المنافسة السياسية المنظمة معلقة على قانون لم يصدر.

حق العمل وحدود التأثير

النقاش بشأن الحملة لا يتعلق بحق النساء في اختيار لباسهن، إلا أن انتقال الحملة من توزيع الملابس إلى طرح تصور واحد للهوية الاجتماعية، ثم توسيع نشاطها إلى الجامعات والفعاليات العامة يجعل منها المؤثر الأقوى داخل المجال العام.

السؤال هنا عن حدود تأثير جهة غير منتخبة، وعن مدى خضوع أنشطتها لقواعد الترخيص والشفافية نفسها التي تنطبق على سائر المبادرات.

حرية المبادرة لا تعفي أي جهة من الشفافية واحترام القانون، ولا تمنحها حق احتكار تمثيل الهوية السورية، فالموقع يعلن قنوات للتبرع، لكن المواد المتاحة لا تعرض حسابات مالية مدققة أو حصيلة موحدة للمستفيدين.

كما أن أثار نشاط الجامعات والفعالية الملغاة أسئلة عن الترخيص والإشراف، بينما بقيت بعض الاتهامات المتداولة حول صلات الحملة بجهات أخرى موضع نزاع، لا حقائق قضائية محسومة.

المشكلة الأعمق تظهر بغض النظر عن وجود حملة دينية وحدها، فما يجري يكشف اختلال فرص التنظيم العام.

عندما تتأخر الأحزاب، تضيق القنوات التي تجمع مطالب السوريين في برامج قابلة للنقاش والمحاسبة، وتستطيع الشبكات الأسرع تنظيما أن تملأ أجزاء من المجال الاجتماعي، وأن تترك أثرا في تعريف المقبول والمرفوض من دون تفويض انتخابي.

معالجة هذا الأمر لا تكون بإقصاء العمل المدني، بل بإقرار قانون الأحزاب، وضمان حرية الجمعيات، وتطبيق قواعد ترخيص شفافة على الجميع، فيستطيع المجتمع أن يختار بين رؤى متعددة، لا أن يترك فراغ السياسة لمن يملك أسرع شبكة وصول.