رصدت المصادر المفتوحة 132 واقعة عنف مباشر أسفرت كل منها عن مقتل شخص واحد داخل سوريا بين 1 تموز و14 آب 2026.

توزعت الحصيلة على 104 وقائع خلال تموز، و27 واقعة مؤرخة في النصف الأول من آب، إضافة إلى مقتل سعدية رمضان العمو في تاريخ غير محدد بين 26 تموز و5 آب.

الحصيلة ليست تعدادا رسميا لجميع حالات القتل، لأن معظم الوقائع وردت في مصدر حقوقي واحد، بينما أمكن مطابقة عدد محدود منها مع مصادر محلية أو رسمية مستقلة، كما أن بعض التواريخ تشير إلى يوم العثور على الجثة أو نشر الخبر، لا إلى يوم تنفيذ الجريمة.

يقدم الرقم سجلا لما ظهر في المصادر المفتوحة وفق معيار محدد، ولا يقدم إحصاء نهائيا للعنف في البلاد.

تكمن أهمية السجل في إظهار العلاقة بين الضحية والمكان والجهة التي استخدمت القوة، فصدر العنف في بعض الحالات عن أفراد، وفي وقائع أخرى عن شبكات محلية أو جهات منظمة أو عناصر ينتمون إلى مؤسسات رسمية.

ينقل هذا التباين البحث من عدد الجرائم إلى سؤال أكثر ارتباطا ببنية السلطة، فمن يملك حق تحديد المتهم ومعاقبته، ومن يحقق في الوفاة بعد وقوعها؟

اختيار الضحية يسبق تنفيذ الجريمة

لا تبدو نسبة من عمليات القتل عشوائية في اختيار أهدافها، حيث استهدفت بعض الوقائع أشخاصا بسبب خصومة عائلية أو مالية، بينما ارتبطت وقائع أخرى باتهامات تتعلق بعمل الضحية السابق أو انتمائها الاجتماعي والديني.

لا تثبت هذه الصفات دوافع المنفذين تلقائيا، لكنها تكشف أن المعلومة المحلية تؤدي دورا رئيسيا في اختيار الهدف.

يحتاج المنفذ في هذا النوع من العنف إلى معرفة مكان الضحية، وتحركاتها وعلاقاتها وخصوماتها، وتأتي هذه المعلومات من بيئة قريبة، حتى عندما تنفذ الجريمة جهة مسلحة أو خلية منظمة.

عمليا لا يمكن فصل الاغتيال عن الشبكات الاجتماعية المحيطة به، لأن قدرة المنفذ على الوصول إلى الهدف تعتمد على معلومات يوفرها أشخاص يعرفون الضحية أو يراقبونها.

تظهر الاتهامات بالعمل مع النظام السابق مثالا على هذه الآلية، فلا يمكن التحقق من صحة معظمها، كما لا يصح اعتمادها لتفسير الجريمة من دون دليل على دوافع القاتل، رغم ذلك، يمنح تداول الاتهام المنفذ غطاء اجتماعيا أو سياسيا، ويحول ماضي الضحية إلى مبرر لاستخدام القوة خارج القضاء.

يمكن أن تخفي الصيغة نفسها نزاعا على المال أو النفوذ أو الثأر لا علاقة مباشرة له بالموقف السياسي.

بهذا المعنى، لا تعمل التصفيات الفردية كوسيلة لإنهاء حياة شخص فقط، بل توجه رسالة إلى المحيط المحلي بأن جهة ما تستطيع تحديد المتهم وتنفيذ العقوبة من دون تحقيق علني أو محاكمة أو إعلان مسؤوليتها.

النزاع المحلي يتحول إلى قتل عند غياب الوساطة

تبدأ نسبة أخرى من الوقائع بخلافات محدودة داخل الأسرة أو بين الأقارب والجيران، ولا يحمل هذا النوع مشروعا سياسيا منظما، لكنه يعكس ضعف المؤسسات التي يفترض أن تمنع تحول النزاع إلى عنف مسلح.

يزيد انتشار السلاح احتمال تحول الخلاف إلى قتل، لكنه لا يفسر قرار استخدامه، فيحدث التصعيد عندما تفقد آليات تسوية النزاع قدرتها على فرض حل ملزم، وتصبح القوة الفردية بديلا عن الاحتكام إلى القانون.

يصبح السلاح أداة لحسم النزاع عندما لا يثق المتخاصمون بوجود سلطة محايدة تستطيع فرض تسوية ملزمة.

بينما تكشف الجرائم الواقعة داخل الأسرة مستوى آخر من المشكلة، فلا يكون الخلل في ضبط الشارع فقط، بل في قدرة مؤسسات الحماية على التعامل مع مؤشرات العنف السابقة.

تظهر بعض الحالات أن الضحية تعرضت للإيذاء قبل مقتلها، أو أن المحيط العائلي كان يعرف بالخطر، وعدم تحول المعرفة إلى تدخل قانوني يسمح باستمرار الاعتداء حتى يصل إلى القتل.

المحاكم والشرطة والأجهزة الأمنية موجودة في معظم المناطق، لكن وجودها الإداري لا يضمن قدرتها على الوصول إلى المنازل أو إدارة الخلافات أو حماية الشخص المهدد، المسافة بين المؤسسة والسكان تحدد مستوى الوقاية أكثر مما يحدده عدد العناصر أو المقرات.

الجغرافيا الإدارية لا تطابق خريطة النفوذ

ظهرت الوقائع في مناطق تخضع لجهات أمنية وعسكرية وإدارية مختلفة، إلا أن اسم الجهة المسيطرة على المحافظة لا يوضح وحده من يمارس السلطة داخل القرية أو الحي.

يمكن لعائلة واسعة النفوذ أو مجموعة مسلحة أو حاجز محلي أن يمتلك قدرة على الاعتقال أو إطلاق النار أو حماية المنفذين تتجاوز قدرة المؤسسات المدنية.

يجب التعامل مع مكان الجريمة بوصفه مجالا للنفوذ تحدده قدرة الفاعلين المحليين على الحركة والحماية والتأثير، لا بوصفه نقطة على الخريطة، ولهذا السبب تختلف شروط تنفيذ القتل والتحقيق فيه داخل المحافظة الواحدة تبعا لتوزيع السلطة الفعلية بين المركز والأطراف.

لا تسمح الأرقام المتاحة بتصنيف المحافظات وفق مستوى الخطر، فارتفاع عدد الحالات في منطقة ما يمكن أن يعكس زيادة العنف، لكنه يمكن أن يرتبط أيضا بكثافة شبكة المراسلين وسهولة الوصول إلى المعلومات.

يحتاج القياس المقارن إلى تقديرات سكانية موحدة ومستوى متقارب من التغطية، وهما شرطان غير متوافرين في السجل الحالي.

يبين الانتشار الجغرافي أن القتل أحادي الضحية ليس ظاهرة محصورة في خطوط التماس السابقة، وصل العنف إلى المدن والأحياء السكنية والطرق العامة والمنازل، ما يجعله متصلا بإدارة المجال اليومي أكثر من ارتباطه بجبهات عسكرية محددة.

استخدام القوة الرسمية يحتاج إلى سجل مستقل

تضمنت الحصيلة وفيات وقعت على الحواجز وخلال المداهمات وبعد الاعتقال، ولا يمكن اعتبار كل وفاة من هذا النوع جريمة مثبتة، كما لا يمكن قبول الرواية الأمنية وحدها لتبريرها.

يتوقف التقييم على وجود خطر مباشر، وضرورة استخدام القوة، ومستوى التناسب، وإمكان توقيف الشخص من دون قتله.

المشكلة الأساسية هي غياب المعلومات المنشورة عن التحقيقات، حيث لا يتوفر في كثير من الحالات اسم الوحدة المنفذة أو سبب إطلاق النار أو الإجراءات المتخذة بعد الوفاة، ما يؤدي لعدم التمييز بين سياسة صادرة عن القيادة، وتجاوز فردي، وخطأ أثناء عملية أمنية.

عندما تعلن الجهة الرسمية ملابسات الوفاة وتحاسب العنصر المسؤول، ترسم حدود استخدام القوة لبقية العناصر، أما إغلاق الملف أو تركه بلا نتيجة فيمنح العاملين في الحواجز والدوريات سلطة تقديرية واسعة، ويضع حياة المدني تحت قرار شخصي يتخذ خلال ثوان.

ينطبق معيار المسؤولية على الجماعات المسلحة أيضا، فلا يكفي انتماء المنفذ إلى جماعة لإثبات وجود أمر مركزي، لكن تكرار الأسلوب وغياب العقوبة يكشفان مستوى الانضباط داخلها، فالقيادة التي لا تمنع الانتهاك ولا تحاسب مرتكبه تسهم في استمراره حتى لو لم تصدر أمرا مباشرا بالتنفيذ.

انتشار السلاح لا يفسر الحصيلة وحده

يقدم انتشار السلاح تفسيرا مباشرا لارتفاع قدرة الأفراد على القتل، لكنه لا يشرح اختلاف الضحايا والدوافع والأماكن والجهات المنفذة.

السلاح متوافر في مناطق كثيرة، بينما تختلف أنماط استخدامه تبعا لقوة القضاء، وانضباط الأجهزة، وفاعلية الوساطة، وعلاقة السكان بالسلطات المحلية.

يركز وصف “الفلتان الأمني” على النتيجة ويحجب الآلية، فبعض الوقائع نتج عن ضعف السلطة، وبعضها عن استخدام السلطة نفسها للقوة، وبعضها الآخر عن وجود جهات متعددة تتنافس على فرض العقاب، فلا تواجه جميع الحالات بإجراء واحد، ولا يكفي تكثيف الحواجز أو حملات جمع السلاح لمعالجة أسبابها.

تحتاج الجرائم الأسرية إلى حماية مبكرة وآليات إبلاغ، وتحتاج النزاعات المحلية إلى شرطة ووساطة وقضاء، بينما تتطلب الاغتيالات تحقيقا في شبكات المعلومات والحماية، أما الوفيات المرتبطة بالأجهزة الرسمية فتحتاج إلى رقابة وسجل علني لاستخدام القوة.

ما تقيسه الوقائع فعليا

تقيس الحصيلة قدرة المؤسسات على منع العنف قبل وقوعه، ثم كشف المنفذ ومحاسبته بعد وقوعه.

كل جريمة تبقى بلا تحقيق توسع المساحة التي تعمل فيها القوة الخاصة على حساب القانون، وكل وفاة ترتبط بجهاز رسمي من دون تفسير معلن تقلل الثقة بقدرة الدولة على إخضاع عناصرها لقواعد موحدة.

لا تشير الوقائع الـ132 إلى غياب الدولة في جميع المناطق، بل إلى تفاوت حضورها بين وظيفة وأخرى، فيمكن أن توجد مؤسسة قادرة على الانتشار والاعتقال، لكنها عاجزة عن حماية المهدد أو إدارة النزاع أو التحقيق في سلوك عناصرها، وهنا تصبح المشكلة مرتبطة بنوعية السلطة لا بمجرد وجودها.

يتوقف المسار اللاحق على قدرة الدولة على تحويل كل وفاة عنيفة إلى حقيقة قانونية تحدد المسؤولية وتمنع تكرارها، فبقاء الجريمة بلا نتيجة لا يترك ملفا فرديا مفتوحا فقط، بل يرسخ قدرة القوة الخاصة على منافسة القانون.

تبدو الوقائع منفصلة في ظاهرها، بينما يجمعها عجز مؤسسي عن احتكار العقاب ضمن قواعد ملزمة.