في صباح 13 آب 2026، لم تعبر قوة “إسرائيلية” خطا واحدا ثم تنسحب بالطريقة التي توحي بها كلمة «توغل».

تحركت دورية داخل زبيدة الغربية في ريف القنيطرة الأوسط، ودخلت قوة أخرى حوض اليرموك، وأزالت الحجارة التي أعاقت طريق عابدين–العرضة، وأقامت نقاط تفتيش واحتجزت مدنيين لفترة وجيزة، وفي الرفيد فتشت قوة “إسرائيلية” منازل، بينما أُفرج عن شاب من معرية بعد احتجازه طوال الليل.

تبدو الوقائع صغيرة إذا عُزلت، لكن جمعها على الخريطة يكشف مسارا أكبر؛ “إسرائيل” لا تكتفي بحراسة خط وقف إطلاق النار، بل تختبر بصورة متكررة مقدار الأرض التي تستطيع التحرك فيها من دون أن تواجه قوة سورية أو قيدا دوليا فعالا.

الجغرافيا التي تختصر المسافات

جنوب غربي سوريا ليس هامشا بعيدا عن مركز البلاد، فهضبة القنيطرة، وسفوح جبل الشيخ، وقرى حوض اليرموك، وشبكة الطرق التي تصل درعا بريف دمشق تشكل مجالات متداخلة من الارتفاع والمراقبة والحركة.

في هذه الجغرافيا لا تتساوى قيمة الأمكنة بمساحتها؛ فيفتح تل مرتفع مجالا للرصد، ويتحول طريق زراعي إلى ممر لدورية، وتضبط قرية صغيرة الوصول إلى مجموعة من القرى المجاورة.

لا تُقاس السيطرة الفعلية في المناطق الحدودية بحجم الانتشار العسكري الثابت، بل بقدرة طرف ما على فرض قواعد الحركة اليومية من دون موافقة الدولة صاحبة الأرض، فتبقى المؤسسات المدنية قائمة شكليا، فيما تفقد جزءا أساسيا من سلطتها على المجال الذي تديره، فتصبح السيادة مسألة صلاحيات تُمارس فعليا، لا مجرد حدود مرسومة على الخرائط.

ظهر هذا الصراع بوضوح في عابدين، ففي حزيران 2026 أغلق السكان الطرق بالحجارة، ورشق بعض الشبان “الدوريات الإسرائيلية” بالحجارة، قبل أن تستخدم القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية وقصفا دفع معظم الأهالي إلى المغادرة مؤقتا، وعندما عادت الجرافة في 13 آب لإزالة العوائق، لم تكن تنظف طريقا، بل كانت تؤكد أن قرار فتحه لا يعود إلى سكانه.

من خط فصل إلى حزام قابل للتمدد

أنشأ اتفاق فصل القوات لعام 1974 منطقة بين الخطين “أ” و”ب”، ووضعها تحت الإدارة المدنية السورية، فيما تولت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الإشراف على خلوها من القوات العسكرية.

لم يكن الاتفاق معاهدة سلام، لكنه حوّل الجبهة طوال عقود إلى واحدة من أكثر الجبهات العربية – “الإسرائيلية” هدوءا. ولم يمنح الاتفاق “إسرائيل” حق إنشاء مجال أمني مفتوح داخل سوريا.

تغيرت المعادلة بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، فلم يعد هناك جيش سوري على الجبهة، ودخلت القوات “الإسرائيلية” منطقة الفصل ومواقع مجاورة، وقدمت تحركها بوصفه إجراء أمنيا فرضه “انتهاء” الجيش السوري.

لكن استمرار هذا الوضع قرابة عشرين شهرا، واتساع المجال الخاضع للتدخل “الإسرائيلي”، أخرجا التحرك من نطاق الاستجابة المؤقتة، وحوّلاه إلى ترتيب أمني عملي يسبق أي اتفاق سياسي.

في تموز 2026 تم توثيق أكثر من 403 عمليات توغل بري منذ سقوط النظام، ما يوضح أن المسألة تجاوزت الحادث الحدودي المنفرد.

في المقابل جدد مجلس الأمن ولاية قوة فض الاشتباك في حزيران 2026، وسط تأكيدات بأن الوجود “الإسرائيلي” في منطقة الفصل يخالف الاتفاق، فالخط القانوني ما زال موجودا على خرائط الأمم المتحدة، بينما يتغير الخط الفعلي مع كل دورية تتقدم وتعود بلا عائق.

الأمن الإسرائيلي بوصفه جغرافيا مفتوحة

لا تخفي “إسرائيل” رغبتها في توسيع معنى المنطقة العازلة، حيث أعلن بنيامين نتنياهو في كانون الأول 2025 أنه يتوقع منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى منطقة الفصل، وتشمل الطرق المؤدية إلى جبل الشيخ.

 لا تعني هذه الصياغة ضم كل تلك الأرض، بل جعل انتشار القوة السورية فيها خاضعا لاعتراض “إسرائيلي” دائم.

تخدم التوغلات هذا الهدف بثلاث طرق:

• تجمع معلومات عن الطرق والسكان وشبكات القوة المحلية.
• تمنع تشكل واقع أمني سوري لا تستطيع “إسرائيل” التأثير فيه.
• تصنع وقائع تفاوضية، فالأرض التي تتحرك فيها دورية بصورة اعتيادية تصبح جزءا من تعريف “إسرائيل” لأمنها، حتى دون ضمها.

    تكرار الدخول إلى القرى وتفتيش المدنيين وإزالة عوائق السكان، وربط الانسحاب بمطلب نزع السلاح على مساحة واسعة، يجعل مفهوم “الاحتياط المؤقت” غير كاف.

“إسرائيل” لا تحتل كل قرية تدخلها، لكنها تبني قدرة على دخولها متى قررت، وهذه صيغة أكثر مرونة وأقل كلفة من الاحتلال الإداري التقليدي؛ فلا خدمات تقدمها، ولا سكان تدير شؤونهم، مع احتفاظها بالمراقبة والردع وحرية استخدام الطرق.

مأزق دمشق: السيادة بلا أدوات ردع

تريد الحكومة السورية العودة إلى ترتيبات 1974 وانسحاب القوات “الإسرائيلية” إلى مواقع ما قبل 8 كانون الأول 2024.

في تموز 2026 قال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إن دمشق تسعى إلى اتفاق أمني من دون التخلي عن مطالبتها بالجولان، مفضلة المسار الدبلوماسي على المواجهة.

لكن التفاوض يجري في ظل تفاوت حاد في القوة، فلا تستطيع سلطة دمشق الرد عسكريا، بعد حل الجيش، من دون تعريض الجنوب وغرب العاصمة لضربات واسعة، ولا تستطيع قبول التوغلات من دون أن تتآكل شرعيتها أمام سكان المناطق الحدودية.

ينقل غياب الحماية الرسمية كلفة الصراع إلى السكان، فيضطرون إلى تكييف سلوكهم مع قوة لا تخضع لسلطتهم السياسية.

ومع تكرار هذا الوضع، يتحول الحضور “الإسرائيلي” من حادث عسكري إلى قيد دائم على خيارات المجتمع المحلي وعلاقته بالدولة، فيتسع المجال الأمني المفروض عبر أثره في حياة السكان، لا من خلال ترسيم معلن للحدود.

التفاوض يجري على الأرض أيضا

لا تنفصل الدوريات عن المفاوضات السورية – “الإسرائيلية”، تطلب سلطة دمشق الانسحاب والعودة إلى اتفاق 1974، بينما تسعى “إسرائيل” إلى منطقة جنوبية منزوعة السلاح وحرية تدخل عند ظهور ما تعتبره تهديدا.

يسمح استمرار التوغلات لـ”إسرائيل” بالدخول إلى التفاوض من موقع لا يبحث فقط في منع الجيش السوري من الاقتراب من الحدود، بل في مصير مواقع وطرق دخلتها قواتها بالفعل، فلا تصبح الدورية نتيجة لفشل المفاوضات، بل أداة لتحسين الموقع التفاوضي قبل أي اتفاق.

أما سلطة دمشق فتواجه مشكلة معاكسة، فكلما طال الوضع الحالي تحول مطلب استعادة خطوط ما قبل كانون الأول 2024 من عودة إلى قاعدة سابقة، إلى محاولة لتغيير واقع ميداني ترسخ مع الزمن، ما يجعل الوقت موردا سياسيا في يد الطرف الموجود على الأرض.

السيطرة الشبكية بدل الحزام المتصل

نمط التحرك في الجنوب يتجاوز احتياج “إسرائيل” لاحتلال شريط متصل وإدارته بصورة دائمة، فهي تعمل على تحويل المنطقة إلى شبكة نفوذ متناثرة، تستطيع وصل أجزائها عند الحاجة بالقوة العسكرية والمراقبة والمعلومات، تُرسم السيطرة بنطاق عملياتي يمكن توسيعه أو تقليصه وفق القرار “الإسرائيلي”.

الاحتلال الثابت يمكن تحديده على الخريطة والتفاوض على الانسحاب منه، بينما يصعب إخضاع السيطرة الشبكية للمعيار نفسه، فتبقى الإدارات والبلديات والخدمات سورية، لكن القرار الأمني الحاسم ينتقل خارج الدولة كلما عرّفت “إسرائيل” موقفا ما بوصفه تهديدا، فتنشأ سيادة وظيفية منقسمة، فتدير سلطة دمشق السكان، فيما تحتفظ إسرائيل بقدرة الاعتراض على كيفية إدارة المجال.

تكمن الخطورة في احتمال انتقال هذا الاختلال إلى أي اتفاق مقبل، فتعود خطوط عام 1974 إلى الوثائق، وتنسحب القوات من بعض المواقع، لكن القيود تتركز على الانتشار السوري وحده، مقابل بقاء حق التدخل “الإسرائيلي” غير خاضع لآلية ردع متكافئة.

من يملك الطريق يرسم الحدود

لا تتحدد حدود الدول بالنصوص وحدها، بل بقدرتها على تنظيم الحركة داخلها، وفي جنوب سوريا ما زال اتفاق 1974 قائما قانونيا، لكن “إسرائيل” تعمل على إنشاء واقع مواز تُقاس حدوده بمدى وصول دورياتها.

لا يكفي مراقبة عدد الجنود أو المواقع الثابتة، فالمؤشرات الحاسمة هي عمق كل توغل، ومدة البقاء، وتكرار استخدام الطريق نفسه، وعدد المنازل المفتشة، وقدرة الأهالي والسلطات السورية والأمم المتحدة على منع العودة.

تكشف وقائع 13 آب أن المعركة الحالية ليست على ضم قرية بعينها، بل على تحويل الاستثناء إلى عادة/ وإذا أصبحت الحركة “الإسرائيلية” داخل القنيطرة وحوض اليرموك أمرا يوميا، فستسبق الجغرافيا أي اتفاق سياسي، فيظل الخط الدولي في مكانه، لكن الحدود الفعلية ستتحرك مع الدورية.