الذكاء الاصطناعي وإعادة توزيع القوة في النظام الدولي

تتركز القوة في الذكاء الاصطناعي عند نقاط قليلة داخل سلسلة طويلة من شركات تصمم المعالجات، ومصانع تايوانية تنتج معظم الرقائق المنطقية الأشد تقدما، ومراكز بيانات تحتاج إلى كهرباء وشبكات وتمويل ضخم.

تجمع الولايات المتحدة بين حصة كبيرة من الاستثمار الخاص والحوسبة المتقدمة، إلى جانب قدرتها على تقييد تصدير بعض الرقائق، ويمتد نفوذها إلى ما هو أبعد من تطوير النماذج؛ فهو يشمل التأثير في سرعة منافسيها وكلفة وصولهم إلى الحوسبة.

ويكشف هذا التفوق عن نقطة ضعف في الوقت نفسه، فاعتماد الصناعة على تايوان يجعل أي اضطراب حول المضيق ذا أثر يتجاوز المنطقة. أما القيود المفروضة على الصين، فتدفعها إلى توسيع تصنيع البدائل وإدماج الذكاء الاصطناعي في صناعتها، بالتوازي مع نشر نماذج مفتوحة المصدر. هكذا تصبح ضوابط التصدير أداة ضغط، ودافعا لبناء منظومة تقنية أقل اعتمادا على الخارج.

وتبحث أوروبا والخليج عن موقعهما في هذه المعادلة بوسائل مختلفة، حيث تمول أوروبا مراكز حوسبة لتقليل اعتمادها الخارجي، فيما توظف دول الخليج رأس المال والطاقة والموقع لجذب الشركات، مع بقاء حصولها على الرقائق المتقدمة مرتبطا بتراخيص أميركية.

مع دخول الذكاء الاصطناعي في الاستخدام العسكري، يتجاوز التنافس سؤال من يملك النموذج الأقوى إلى سؤال أشد حساسية: من يملك البنية التي تشغّله، ومن يضع شروط الوصول إليها؟