دمج جامعات شمال شرقي سوريا.. من يملك مفاتيح المجال الجامعي؟

يمثل دمج جامعتي روج آفا في القامشلي وكوباني في عين العرب تحولا في توزيع السلطة داخل شمال شرقي سوريا، حيث يربط مؤسستين محليتين بجامعتي الفرات وحلب، ويمدّ المرجعية الحكومية إلى قطاع يمس حياة السكان ومستقبل المدن.

الجامعة تصل التعليم بسوق العمل، وتمنح الشهادات التي تفتح أبواب المؤسسات والفرص؛ ومن يحدد القبول والمناهج والتمويل يرسم، إلى جانب السياسة التعليمية، حدود الوصول إلى هذه الفرص، لذلك يتجاوز القرار تنظيم الجامعات إلى اختبار أوسع، فكيف توحّد سلطة دمشق مؤسسات الدولة، وما المساحة التي تتركها للخصوصية المحلية ومشاركة سكان المنطقة في إدارة شؤونهم؟

أقرّ مجلس التعليم العالي هذا الدمج في 18 تشرين الأول، وفي الأول من تشرين الثاني، أعلنت الوزارة ترتيبات تنفيذية تقضي باستمرار الطلاب المسجلين في دراستهم، وتعليق القبول في بعض الكليات عاما دراسيا واحدا، ودمج الكوادر في الهيكل الجديد، كما قالت إن الكليات ستتمتع باستقلال مالي يتبع الوزارة.

تضع هذه الخطوات سلطة دمشق في موقع أوسع من مجرد الاعتراف بالشهادات، فالوزارة تحدد شروط الالتحاق، والبرامج التي تستمر، والجهة التي تعتمد المؤهلات.

تجمع الترتيبات المعلنة بين توحيد المرجعية ومنح الكليات استقلالا ماليا تحت إشراف الوزارة، لكن هذه الصيغة لا توضح حدود الاستقلال ولا صلاحيات الإدارات المحلية، ويبقى انتقال القرار إلى المركز أكثر وضوحا من توزيع السلطة فعليا، فيما يتوقف مستقبل مجمعي القامشلي وعين العرب على تفاصيل تنفيذية لم تُحسم بعد.

حين يصبح القبول الجامعي أداة لتنظيم المجال

تتضح آثار القرار في مفاضلة القبول، وإدراج تخصص أو استبعاده يحدد من يستطيع الدراسة في مدينته، ومن يضطر إلى البحث عن بديل في منطقة أخرى، وربما يتحمل كلفة انتقال لا يقدر عليها، وتتحول قواعد أكاديمية تبدو فنية إلى قرارات تنظم علاقة السكان بالمؤسسات والفرص المتاحة لهم في محيطهم.

وأظهرت النقاشات حول الدمج مخاوف من أن يخرج طلاب تخصصات غير مدرجة في المفاضلة الحكومية من المسار الجامعي الذي اختاروه، فالمفاضلة الحكومية لم تشمل جميع الاختصاصات، والجامعة، حسب بعض التصريحات، تؤيد الاندماج ضمن حوار أكاديمي يحدد مستقبل الكليات والبرامج تدريجيا.

هنا يتجاوز الخلاف سؤال اعتماد الشهادة إلى سؤال من يملك حق رسم الخيارات المتاحة للطلاب. فالوزارة ترى في توحيد المعايير وسيلة لتنظيم التعليم العالي، بينما يخشى معترضون أن يؤدي التطبيق المركزي إلى تقليص اختصاصات نشأت لتلبية حاجات محلية.

بين الموقفين، يبقى امتحان القرار في قدرته على إدماج الجامعات من دون أن تتحول إعادة التنظيم إلى إقصاء لطلاب أو برامج قبل توفير بدائل واضحة.

الجامعة بين المركز والمدينة

أبقت الوزارة مجمع كليات القامشلي تابعا لجامعة الفرات، ومجمع عين العرب تابعا لجامعة حلب، إلى حين صدور قانون لإحداث جامعة مستقلة في محافظة الحسكة.

تكشف هذه الصيغة عن تفاوض بين مستويين من الإدارة؛ مرجعية حكومية موحدة من جهة، ووجود مؤسسي في المدن المعنية من جهة أخرى.

لكن بقاء الكليات في مواقعها لا يكفي لإثبات استمرار استقلالها، فالمكان هو المبنى والمدينة، أما القدرة على إدارة ما يجري داخله فتتوزع عبر الموازنة والتعيينات والقبول والمناهج.

إذا بقيت هذه القرارات في يد الوزارة، يصبح الحضور المحلي محدودا؛ أما إذا احتفظت الكليات بصلاحيات فعلية، فسيكون الدمج أقرب إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمؤسسة المحلية، لا إلى نقلها بالكامل.

اللغة والموارد تحددان شكل الدمج

تكتسب لغة التدريس ومحتوى المناهج أهمية خاصة لأنهما يحددان من يستطيع الوصول إلى التعليم، وما الخبرات التي تحظى بالاعتراف.

اعتمدت جامعة روج آفا الكردية لغة أساسية للتدريس إلى جانب لغات أخرى، وطرحت تخصصات قالت إنها تلبي احتياجات المنطقة، ومع دمجها في منظومة التعليم العالي الحكومية، بات استمرار هذه الخيارات مرتبطا بقرارات الوزارة بشأن لغات التدريس والتخصصات المعتمدة.

أما التمويل فيمنح الجهة المشرفة قدرة عملية على تثبيت قراراتها، فالرواتب والتجهيزات واستمرار الأقسام تعتمد على الموارد بقدر اعتمادها على اللوائح، وإعلان الوزارة استقلالا ماليا للكليات تحت إشرافها يترك تفصيلا مفتوحا، فما حدود هذا الاستقلال، ومن يقرر أوجه الإنفاق، وهل يستطيع المجمع الجامعي الحفاظ على برامج تلائم احتياجات طلابه؟

ما الذي سيحسم اتجاه القرار؟

تؤسس قرارات الدمج لمرجعية أكاديمية وإدارية موحدة، لكن أثرها يتوقف على توزيع الصلاحيات بين الوزارة ومجمعات الكليات، ويُقاس نجاحها بقدرتها على ضمان الاعتراف الوطني بالشهادات، مع إبقاء دور فعلي للإدارات المحلية في إدارة الجامعات.

إذا اقترن التوحيد بضمان استمرار البرامج وحماية خيارات الطلاب، فسيوسع حضور الدولة من خلال خدمة ملموسة يحتاج إليها السكان، أما إذا تركزت الصلاحيات في المركز من دون معالجة أثرها في الوصول إلى التعليم والهوية الأكاديمية المحلية، فستظل شرعية الترتيبات موضع نزاع، حتى مع استقرار تبعية الجامعات قانونيا.

يوسّع الدمج حضور مؤسسات الدولة في شمال شرقي سوريا، فيما يتوقف استقراره على قبول السكان بصيغته ومشاركتهم في تنفيذها، وتصبح الجامعة مقياسا لعلاقة المركز بالأطراف، فإما أن تسهم في بناء الثقة ضمن مؤسسات وطنية مشتركة، أو تتحول إلى ساحة إضافية للتنافس على النفوذ والشرعية.