الجنوب السوري.. المنطقة العازلة تتحول إلى حدود للنفوذ

تكشف قضية المحتجزين السوريين لدى “إسرائيل” تحولا في طبيعة السيطرة على الجنوب، يتجاوز مصير المعتقلين إلى إعادة تنظيم المجال الأمني الذي حكمته ترتيبات فض الاشتباك منذ عام 1974.

منذ دخول “القوات الإسرائيلية” المنطقة الفاصلة عقب السقوط السياسي السابق في كانون الأول 2024، اتسع نطاق العمليات العسكرية ليشمل حواجز وطرق مغلقة ومواقع ثابتة، وأصبح الوصول إلى بعض الأراضي الزراعية مرتبطا بقرارات قوة عسكرية أجنبية.

ففي المسافة بين القرية وحقلها يظهر التحول الأكثر أهمية، حيث تتراجع سلطة الدولة السورية وتستطيع قوة أخرى تحديد من يعبر ومن يبقى ومن يخضع للاحتجاز، بينما تتشكل حدود فعلية للنفوذ تتجاوز الخطوط المثبتة في الاتفاقيات.

جغرافيا خرجت عن وظيفة الفصل

أُنشئت المنطقة العازلة بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974 للفصل بين الجيشين السوري و”الإسرائيلي”، وتولت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الإشراف عليها، وكانت وظيفتها تقييد الحركة العسكرية ومنع الاحتكاك، لا إنشاء حدود جديدة للسيادة.

لكن “السيطرة الإسرائيلية” على الجولان منذ عام 1967، ثم التقدم العسكري داخل منطقة الفصل بعد ديسمبر 2024، وضعا الترتيب القديم أمام واقع مختلف.

وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة يغطي الفترة حتى آب 2026، استولى”الجيش الإسرائيلي” على 11 موقعا في الجانب السوري وعززها، مع استمرار الأعمال الهندسية والإنشائية.

وتتجاوز أهمية هذه المواقع المساحات التي تشغلها، فجبل الشيخ يوفر إشرافا على المرتفعات والطرق المحيطة، بينما تتوزع قرى القنيطرة وغرب درعا ضمن شبكة من المسالك الزراعية والطرق المحلية التي يتغير استخدامها مع كل حاجز جديد.

عمليا تكفي السيطرة على طريق فرعي لعزل أرض عن صاحبها دون تغيير الخطوط المرسومة على الخرائط، ويتحول الانتشار العسكري إلى وسيلة لإعادة تنظيم المجال الجغرافي، حتى في غياب إعلان “إسرائيلي” بضم أراض جديدة.

الاعتقال في اقتصاد السيطرة اليومية

أعاد تحقيق لوكالة أسوشيتد برس، نشر في 11 تشرين الثاني، قضية المحتجزين إلى سياقها الجغرافي، وروى شاب من عين ذكر أنه أمضى خمسة أشهر في مراكز احتجاز “إسرائيلية” دون توجيه اتهام إليه، بينما قالت أسرة رجل من جباتا الخشب إنها لم تتلق معلومات عن مصيره منذ اعتقاله.

نفى “الجيش الإسرائيلي” كعادته في الكذب اتهامات إساءة معاملة المحتجزين، مؤكدا أنه يعتقل أشخاصا عند وجود شبهات أمنية معقولة.

تكمن الدلالة الجيوسياسية لهذه الوقائع في اقتران الاعتقال بالحواجز والمداهمات والقيود المفروضة على النشاط الزراعي، حيث سجلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نحو 280 حادثة توغل مسلح خلال أيلول وحده، وأشارت إلى استمرار احتجاز عشرات السوريين.

حين يتردد المزارع في دخول بستانه، أو يغير السكان طرق تنقلهم تفاديا للدوريات، يتجاوز أثر الانتشار العسكري نطاق العمليات الأمنية إلى تغيير العلاقة الاقتصادية والاجتماعية بالأرض.

تصبح القدرة على التحكم بحركة السكان والانتفاع بالموارد شكلا من أشكال السلطة الفعلية، بصرف النظر عن استمرار الاعتراف القانوني بالسيادة السورية، وتتحول الاعتقالات لجزء من ترتيبات “إسرائيلية” لإعادة توزيع السكان.

“الأمن الإسرائيلي” وحدود السيادة السورية

تبرر “إسرائيل” انتشارها العسكري بالحاجة إلى حماية حدودها الشمالية ومنع تهديدات محتملة، بينها أنشطة مرتبطة بحزب الله.

هذا التصور يصطدم بترتيبات عام 1974 التي تحظر النشاط العسكري داخل منطقة الفصل، وهو ما أكدته الأمم المتحدة في تقاريرها المتعلقة بـ”التوغلات الإسرائيلية”.

في المقابل، تتمسك سلطة دمشق رسميا “شفهياً” بالعودة إلى خطوط ما قبل كانون الأول 2024 واستعادة العمل باتفاق فض الاشتباك، لكن هذا الموقف لم يترجم إلى أولوية سياسية وأمنية تعادل حجم التحولات الجارية في الجنوب.

تتركز حسابات السلطة على تثبيت سيطرتها الداخلية وإعادة بناء سلطتها وتوسيع علاقاتها الإقليمية، بينما يجري التعامل مع “التمدد الإسرائيلي” باعتباره ملفا مؤجلا إلى التفاهمات الدبلوماسية، وتكمن خطورة هذا التفاوت في أن الزمن الذي تحتاج إليه سلطة دمشق لترتيب أولوياتها هو نفسه الذي تستثمره “إسرائيل” في ترسيخ وجودها العسكري، بما يجعل استعادة ترتيبات عام 1974 أكثر تعقيدا كلما طال أمد الوضع القائم.

يكشف اختلاف الموقفين جوهر النزاع، فـ”إسرائيل” تسعى إلى تحديد الترتيبات الأمنية اللازمة لحماية حدودها انطلاقا من تقديراتها الخاصة للتهديدات، بينما ترى سلطة دمشق أن قبول هذه الترتيبات خارج إطار الاتفاقات الدولية يمنح دولة أخرى سلطة التدخل في إدارة الأمن داخل أراضيها.

ويظهر اختلال القوة في تفاوت قدرة الطرفين على تحويل تصوراتهما إلى وقائع ميدانية، فـ”إسرائيل” تمتلك أدوات المراقبة والانتشار والاعتقال، بينما تعتمد سلطة دمشق بدرجة كبيرة على الوساطة الأميركية والغطاء الأممي لمعالجة وضع لا تملك وسائل كافية لتغييره عسكريا.

كما تواجه قوة الأمم المتحدة بدورها حدود تفويضها الذي يقوم على المراقبة والإبلاغ والاتصال بين الطرفين، دون امتلاك أدوات تنفيذية تفرض الانسحاب أو إزالة المواقع العسكرية، فتتسع المسافة بين توثيق الانتهاكات والقدرة المؤسسية على تصحيحها.

تفاوض تحدده الوقائع الميدانية

أعادت محادثات بوساطة أميركية في آب 2026 ملف الانسحاب ووقف الغارات والاعتقالات إلى طاولة التفاوض.

تمسكت سلطة دمشق باستعادة ترتيبات عام 1974 ورفض أي قيود تمس إعادة بناء جيشها أو اختيار شراكاتها العسكرية، أما “إسرائيل” فتواصل ربط انتشارها باعتبارات أمنية تتجاوز العودة الآلية إلى خطوط الفصل السابقة، ويمنح استمرار المواقع العسكرية والحواجز هذا الخلاف بعدا عمليا، لأن التفاوض يجري في ظل ترتيبات قائمة على الأرض، وليس بين طرفين يختلفان نظريا حول شكل الحدود.

كما تزداد المسألة تعقيدا مع دخول المصالح التركية والأميركية في حسابات الأمن السوري، حيث تتداخل إعادة بناء الجيش السوري مع التنافس على النفوذ الإقليمي وحدود الحركة العسكرية المقبولة قرب الجولان.

إذا استمرت ترتيبات السيطرة القائمة بعد توقيع اتفاق جديد، فستحتفظ المنطقة العازلة باسمها ووظيفتها القانونية، بينما تعمل ميدانيا وفق قواعد مختلفة، ويصبح النزاع على الجنوب السوري متعلقا بحدود السلطة التي يمكن ممارستها داخل الأرض، وبمدى قدرة الدولة على استعادة سيادتها الفعلية، أكثر مما يتعلق بمجرد العودة إلى خطوط مرسومة على الخريطة.