أمن الحدود الأردنية – السورية: ترابط متبادل ومؤسسات لم تكتمل

وفق نظرية مركّب الأمن الإقليمي عند باري بوزان، تتشابك مخاوف الدول المتجاورة لأن التهديدات العابرة للحدود تجعل أمن كل دولة مرتبطاً بأمن الأخرى، فشبكات التهريب وداعش تصل أمن الأردن بقدرة الدولة السورية على ضبط الجنوب، فيما تؤكد عمليات الضبط المشتركة وجود مصالح أمنية متبادلة.

لكن أرقام الجيش الأردني، مثل 536 محاولة أُحبطت في 2025، تشمل جميع الحدود؛ فلا يجوز قراءتها دليلاً مباشراً على مستوى التهديد من سوريا وحدها، وأما تجميع المحاولات على الحدود السورية والعملية المشتركة التي ضبطت 943 كيلوغراماً من الكبتاغون، فتوضح بصورة أدق استمرار الترابط الأمني، من دون أن تثبت زوال شبكات التهريب.

تشكيل لجنة 27 تشرين الأول 2026 يعبّر عن اعتراف رسمي بأن أمن البلدين لا يمكن إدارته منفرداً، لكنه يكشف أيضاً هشاشة قواعد التنسيق، فالأردن قال إن غاراته استهدفت داعش، ودمشق قالت إنها لم تُنسّق مسبقاً وإن مدنيين قُتلوا، فانتقل التعاون من تفاهمات لمكافحة تهديد مشترك إلى ضرورة احتواء تباين بين مبدأ حماية الحدود وحق الدولة السورية في السيادة.

لا يكفي تقارب المصالح لصنع استقرار إقليمي؛ إذ تتشكل البيئة الأمنية أيضاً عبر أنماط الثقة والخصومة، ويتوقف نجاح اللجنة على تحويل الاعتماد المتبادل إلى قواعد قابلة للتحقق للإخطار وتبادل المعلومات والتحقيق، لا الاكتفاء بتنسيق يُفعّل بعد وقوع الأزمة.