يكشف تحويل مياه سد الرقاد باتجاه وادي الرقاد ومناطق وجود “القطيع الإسرائيلي” غرب قرية عابدين عن سوية أعمق من الصراع في جنوب سوريا.

المسألة لا تتعلق بإدارة فنية لمياه سد، ولا بقرار زراعي محلي عابر، بل بإعادة توزيع مورد حيوي داخل مساحة حدودية شديدة الحساسية، وتصبح الجغرافيا مجالا لإنتاج السلطة وتثبيت النفوذ، فالخريطة لا تشرح ما يحدث فقط، بل تكشف كيف تتحول الأرض والماء والطرق والوديان إلى أدوات فعل سياسي وأمني.

تبدو واقعة الرقاد نموذجا مكثفا لفكرة أن الجغرافيا لا تكتفي بوصف الأرض، بل تدخل في صلب الصراع عليها، فالحرب هنا ليست بالضرورة نارا مفتوحة، بل إدارة دقيقة للممرات والموارد والانحدارات والقرى ومواقع الرعي.

حين تتجه مياه السد نحو الوادي الذي تعمل “إسرائيل” على تكريس وجود مدني زراعي فيه عبر “سرية الأبقار”، يصبح مجرى الماء جزءا من بنية السيطرة، لا مجرد نتيجة طبيعية لانحدار الأرض.

الماء كحدود متحركة

في جنوب سوريا، لا تبقى الحدود خطوطا ثابتة على الخرائط، بل تتشكل يوميا من خلال القدرة على استخدام الأرض والتحكم بمواردها.

وادي الرقاد ليس فراغا طبيعيا بين ضفتين، بل ممر جغرافي يشكل فاصلا بين قرى سورية ومجال “نفوذ إسرائيلي” يتمدد تحت صيغ أمنية وزراعية، وفتح المياه باتجاه هذا الوادي يمنح المساحة المتنازع عليها وظيفة اقتصادية يومية، ويجعل “الحضور الإسرائيلي” أقل اعتمادا على القوة العسكرية المباشرة وأكثر رسوخا عبر الاستخدام المدني للأرض.

عمليا، السيطرة الأكثر فعالية هي التي تجعل الجغرافيا تعمل لمصلحة صاحب القوة، فلا تمنح المياه القطيع الإسرائيلي شرط البقاء فقط، بل المشروع كله قدرة أكبر على تثبيت حضوره في منطقة رخوة الحدود، فالمجرى الذي يبدو في الظاهر نتيجة قرار إداري يتحول في الواقع إلى أداة لترجيح السيطرة، حين يخدم طرفا يوسع نفوذه على حساب القرى السورية المجاورة.

من السد إلى المرعى.. اقتصاد الاحتلال الهادئ

يعتمد مشروع “سرية الأبقار” على فكرة تثبيت وجود مدني زراعي في منطقة عسكرية حساسة، فـ”البقرة” وسيلة احتلال ناعم.

وجود القطيع يخلق تلقائيا سياجا ومسارا للرعاة، ومراقبة مستمرة، ومنعا تدريجيا للرعاة السوريين من الوصول إلى أراضيهم، وهذه الآلية تمنح السيطرة “الإسرائيلية” مظهرا مدنيا، بينما يبقى جوهرها أمنيا.

تحويل مياه الرقاد باتجاه مناطق وجود القطيع يضيف إلى المشروع بعدا مائيا، فالماء لا يخدم الأبقار فقط، بل يخدم منطق تحويل الجغرافيا السورية إلى مساحة قابلة للإدارة من الطرف الأقوى.

عابدين وسحم الجولان.. القرى بوصفها ميزانا للسيادة

تقع عابدين وسحم الجولان ضمن حوض اليرموك، والقريتان تمثلان خط تماس بين المجتمع المحلي السوري ومجال “السيطرة الإسرائيلي”.

توجيه مياه سد الرقاد بعيدا عن سد عابدين أو سد سحم الجولان يعني إضعاف وظيفة القرى الزراعية التي تشكل خط دفاع اجتماعي عن الأرض، فالزراعة في المناطق الحدودية هي نشاط اقتصادي يثبت السيادة بشريا.

يضعف حضور المزارع السوري عندما يفقد الري، وتتحول الأرض إلى هامش أقل كثافة وأقل قدرة على المقاومة اليومية، فالسكان جزء من الجغرافيا السياسية، فهم كتلة حضور تتحكم في معنى الأرض، وحرمان القرى من مسار مائي مفيد، مقابل إمداد مجال يستخدمه الطرف الإسرائيلي هو فعل بأثر سيادي مباشر.

الخريطة التي لا تظهر في البيان الرسمي

تحتاج قراءة حادثة الرقاد إلى خريطة متعددة المستويات:

• الأولى الهيدرولوجيا، فمن أين تأتي المياه، وأين تصب، وما قدرة السد، وما القنوات الممكنة.
• المستوى الثاني مرتبط بالزراعة، فأي أراض تستفيد، وأي مساحة تخسر.
• الأمن يشكل المستوى الثالث، فأين توجد “الدوريات الإسرائيلية”، وأين أقيمت السياجات، وأين يتحرك الرعاة.
• المجتمع المحلي يكون مستوى رابع، فكيف تؤثر المياه في بقاء الأهالي ومزارعهم.

تظهر خطورة المسألة في غياب خريطة رسمية واضحة عن النقاش العام، فحين لا تعلن الجهة المسؤولة قرار التشغيل، ولا تكشف مسار التصريف وكمياته وجدوله، يصبح تدفق المياه نفسه مادة للتأويل السياسي.

هذا الفراغ المعلوماتي لا يضعف ثقة السكان بالإدارة المحلية فقط، بل يفتح الباب أمام سؤال أوسع، فهل تدار المياه وفق حاجة القرى السورية، أم وفق وقائع نفوذ تتشكل خلف السياج؟

الدولة حين تفقد إدارة التفاصيل

تقوم السيادة في المناطق الحدودية على القدرة اليومية على إدارة الأرض ومواردها، لا على حضور الدولة في الخطاب الرسمي فقط.

الدولة التي تفقد التحكم العملي بمسارات الماء واستخدامات الأرض تفقد جزءا من معنى الحدود نفسها، وفي حالة الرقاد، تظهر المشكلة في توجيه مورد مائي نحو مجال يخدم “مشروعا إسرائيليا”، بينما يبقى المزارعون السوريون في القرى المجاورة تحت ضغط الحاجة إلى الري.

كل قرار مكاني يحمل أثرا سلطويا، وتوزيع المياه بين وادي الرقاد وسد عابدين أو سحم الجولان اختيار بين تثبيت مجتمع محلي أو تغذية مجال نفوذ خارجي.

حين يقع الاختيار لمصلحة المسار الذي يخدم “سرية الأبقار” تتحول الإدارة المائية إلى جزء من هندسة النفوذ على الأرض.

“سرية الأبقار” كتكتيك جغرافي

يحمل اسم “سرية الأبقار” مفارقة مقصودة، فالسرية مصطلح عسكري، والأبقار مفردة زراعية، والجمع بينهما يشرح طبيعة المشروع في عسكرة الوجود المدني وتطبيع الوجود العسكري عبر نشاط زراعي.

“إسرائيل” استخدمت في الجولان ومناطق حدودية أخرى أدوات الاستيطان الزراعي والرعي والحماية الأمنية لتثبيت أمر واقع طويل الأمد، والقطيع يقوم بوظيفة لا تؤديها الدبابة وحدها، فيجعل الاحتلال يوميا ومألوفا ومتصلا بالأرض.

يصبح الماء شرطا لترسيخ المشروع لا مجرد حاجة تشغيلية له، وفتح مياه الرقاد في هذا الاتجاه يمنح الوجود “الإسرائيلي” قدرة أكبر على الاستمرار، ويحول قرارا إداريا ظاهريا إلى أداة في صراع أوسع على الأرض والموارد والسيادة.

حوض اليرموك كساحة أمن مائي

حوض اليرموك ساحة أمن مائي يربط بين درعا والقنيطرة والجولان، ويمس مصالح مجتمعات محلية وحدودا سياسية ومجالات نفوذ.

أي تغيير في مسار المياه ينعكس على الزراعة والرعي والتنقل والملكية والوجود السكاني، وحادثة الرقاد جزءا من سؤال أوسع، فمن يدير الموارد في جنوب سوريا، ومن يمتلك القدرة على تحويلها إلى أدوات نفوذ؟

تحويل المياه باتجاه مناطق وجود “الأبقار الإسرائيلية” يثبت أن الأمن المائي في الجنوب لم يعد شأنا تنمويا فقط، وصار جزءا من صراع على السيادة العملية التي تقاس بقدرة المزارع السوري على ري أرضه، وبقدرة المؤسسة السورية على شرح قراراتها، وبمنع تحول الموارد العامة إلى عناصر مساعدة لمشروع يتمدد على حساب القرى الحدودية.

السيادة تبدأ من بوابة السد

تكشف حادثة سد الرقاد أن الصراع على جنوب سوريا يتقدم عبر أدوات تبدو صغيرة في ظاهرها، لكنها تعيد ترتيب السيطرة حين تتصل بالماء والأرض والحدود.

تحويل المياه نحو مناطق وجود “سرية الأبقار” فعل جغرافي يعيد ترتيب القوة في مساحة حدودية رخوة، والسؤال من يستخدم الجغرافيا، ولأي غرض، وضد من؟

تحتاج درعا والقنيطرة إلى إدارة مائية شفافة تعلن كميات التصريف، ومسارات المياه، وأسباب التشغيل، والجهات المستفيدة، ووتحتاج القرى الحدودية إلى أولوية في الري لأنها تمثل خط السيادة الاجتماعي قبل أي خط عسكري.

الماء الذي يذهب إلى الوادي الخاضع لمنطق “سرية الأبقار” يمنح المشروع الإسرائيلي حياة إضافية، والماء الذي يصل إلى عابدين وسحم الجولان يمنح المجتمع المحلي قدرة على البقاء.

بين المسارين يتحدد معنى السيادة في الجنوب، فإما جغرافيا تعمل لمصلحة أهلها، أو جغرافيا يعاد تشغيلها لمصلحة من يملك القوة خلف السياج، دون أن نغفل للحظة أن العدو هو من وراء السياج وليس الجار؟ .