في الأخبار السورية، ما تبدأ الحكايات صغيرة ثم تكبر بسرعة.. مشاجرة هنا، وتوتر هناك، وبيان رسمي مقتضب، وروايات متضاربة على المنصات، ثم حالة خوف تتجاوز المكان الذي بدأت فيه الحادثة، هذا في جوهره، يجعل ما جرى في السقيلبية أمس (27 آذار 2026) يتجاوز الإشكال الأمني.

القضية ليست فقط في عدد الموقوفين، ولا في حجم الأضرار، ولا حتى في تضارب الروايات، فالأهم أن مدينة كاملة بدت، خلال ساعات قليلة، وكأنها تقف على حافة خوف لم يغب فعلا، بل ظل مختفيا تحت السطح.

المعلومات المتداولة حول ما جرى ترسم مشهدا متشابكا، فالرواية الرسمية قالت إن الأمر بدأ شجارا بين شبان، وتطور بشكل محدود قبل أن تتدخل قوى الأمن وتوقف عددا من المتورطين، في المقابل، أظهرت المواد المتداولة صورة أكثر توترا عن دخول مجموعات مسلحة إلى المدينة، وإطلاق نار عشوائي على منازل ومحال ومقاه، واعتداءات على شبان وفتيات، وسقوط جرحى، وعجز القوى الأمنية عن ضبط الوضع في لحظاته الأولى.

الحادثة لم تبقَ محلية بالكامل، مع تداول خبر اعتصام أمام بطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق احتجاجا على الهجوم على السقيلبية.

من حادثة أمنية إلى سؤال أكبر

السقيلبية ليست مدينة عادية في الوجدان السوري، فهي تلخص تجاور التنوع الثقافي لسوريا، فالحساسيات الاجتماعية والدينية لم تظهر سابقا، واليوم يبدو أن تعبر عن شعور متراكم لدى أهلها بأن الاستقرار ليس أمرا مضموناً، بل حالة قابلة للاهتزاز.

حين تنتشر أخبار عن مهاجمين قدموا من خارج المدينة، أو عن إطلاق نار على ممتلكات خاصة، فإن الناس لا يستقبلون هذه الأخبار كحادث يومي عابر، فهم يقرؤونها من خلال القلق والذاكرة السياسية القريبة المرتبطة بأحداث الساحل والسويداء وغيرها التي علمتهم أن التوتر الأهلي يبدأ من تفصيل صغير ثم يخرج سريعا من السيطرة.

لا يكفي أن نقول إن ما جرى “حادثة فردية”، فالمطلوب قراءة أعمق حول لماذا أصبحت المدن السورية قابلة لهذا القدر من الارتباك السريع؟ ولماذا بات المجتمع مستعدا لتصديق أسوأ الاحتمالات خلال ساعات؟

الجواب يتعلق بطبيعة السياسات العامة التي تحكم سوريا، فبدلا من بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والعدالة المتساوية، جرى في كثير من الأحيان الاكتفاء بإدارة التوازنات القائمة، واحتواء الأزمات عند وقوعها، وترك المجتمعات المحلية تدبّر قدراً كبيرا من قلقها بنفسها، وهذه ليست سياسة سلام، بل منع انفجار شامل، وبين الأمرين فرق كبير.

الدولة حين تتدخل بعد الانفجار

المشكلة في سوريا اليوم ليست فقط وجود توترات محلية، فهذا أمر تعرفه كل المجتمعات الخارجة من النزاعات، فالأزمة أن الدولة تبدو، في كثير من الأحيان، طرفا يتدخل بعد تفاقم الحدث، لا مؤسسة تمنع تدهوره من البداية، وعندما يتكرر ذلك يتكوّن لدى الناس انطباع بأن القانون ليس مظلة ثابتة فوق الجميع، بل أداة تظهر حين يشتد الضغط.

هذا الانطباع يترك آثارا عميقة، فحين لا يثق المواطن بأن المؤسسات قادرة على الحماية السريعة والعادلة، يبدأ بالبحث عن بدائل: العائلة، والبلدة، والجماعة الدينية، والوجهاء وشبكات النفوذ، وهذه البدائل تساعد على تخفيف التوتر في لحظات كثيرة، لكنها لا تستطيع أن تكون بديلا دائما من الدولة، بل إن الاعتماد المفرط عليها يكرس شعورا بأن المجتمع يعيش على توازنات هشة، لا على حقوق واضحة ومضمونة.

في السقيلبية، بدا هذا المعنى واضحا، حيث انتقل الحدث من مشاجرة أو خلاف إلى حالة ذعر جماعي، ثم إلى تدخل أمني، ثم إلى اجتماع تهدئة يضم وجهاء وفاعليات محلية، وهذا التسلسل بحد ذاته يدل على أن الدولة لا تزال قادرة على إخماد النار، لكنها لم تنجح بعد في إزالة المواد القابلة للاشتعال.

الشائعة ليست سببا وحيدا.. بل عرضٌ لمرض أعمق

في البيئات المستقرة، تحتاج الشائعة إلى جهد كي تنتشر، أما في الجغرافية القلقة، فإنها تجد طريقها بسهولة لأنها تلامس خوفا موجودا سلفاً، وهذا ما يجعل منصات التواصل في سوريا مضخّة للقلق، حيث تستخدم لتعبئة الجمهور والتحريض.

تظهر هنا مشكلة أخرى؛ ضعف الخطاب الرسمي، فحين تأتي البيانات متأخرة ومقتضبة وعامة، فإنها لا تطمئن الناس بل تدفعهم للبحث عن روايات بديلة، وحين يشعر المواطن أن ما يراه أو يسمعه من شهود يختلف كثيرا عما يقال له رسميا، تتآكل الثقة أكثر، والمجتمع الذي يفقد ثقته بالمعلومة الرسمية يصبح أكثر عرضة للتمزق مع كل أزمة.

السلم الاجتماعي لا يحتاج فقط إلى أمن، بل يحتاج إلى صدقية، والمعلومة الصادقة والسريعة جزء أساسي من أي سياسة استقرار جادة.

السياسات العامة وصناعة الهشاشة

ما حدث في السقيلبية لا يمكن فصله عن بنية أوسع حيث يجرى التعامل مع الاستقرار السوري بوصفه ملفا أمنيا وليس مشروعا سياسيا واجتماعيا، فالمطلوب منع الانهيار، لا إعادة بناء الثقة، وضبط الإيقاع، لا معالجة الأسباب العميقة للتوتر من ضعف المؤسسات المحلية، وتفاوت النفوذ، وغياب المساءلة الواضحة، وتآكل الإحساس بالمواطنة المتساوية.

حين تُدار البلاد بهذا المنطق، يصبح السلم الأهلي أشبه بهدنة طويلة، لا سلاما فعليا، فالهدنة تصمد لكنها تبقى معرضة للاهتزاز عند أول اختبار جدي، وهذا ما رأيناه في أكثر من مكان، وتعيد السقيلبية تذكيرنا به اليوم.

فالخوف الطائفي أو الأهلي لا يحتاج دائما إلى خطاب منظّم كي يظهر، فيكفي أن يشعر الناس بأنهم غير محميين بالتساوي، وأن القانون لا يعمل بالسرعة والعدل نفسيهما للجميع، فتتحول الشكوك إلى مشاعر حية، ويتحول أي حادث محلي إلى مرآة لأزمة وطنية أكبر.

ما الذي تكشفه السقيلبية فعلاً؟

تكشف أولا أن المجتمع السوري لم يدخل بعد مرحلة التعافي الحقيقي، فهناك مناطق هدأت عسكريا، وعادت فيها بعض أشكال الحياة اليومية، لكن التعافي يعني وجود ثقة بالمؤسسات، وقدرة على حل النزاعات بلا خوف من الانزلاق، وشعورا عاما بأن الدولة تقف على المسافة نفسها من الجميع، وهذه الشروط غير موجودة.

وتكشف ثانيا أن الإدارة الأمنية وحدها لا تكفي، فيمكن إرسال قوات، وتوقيف متورطين، وعقد اجتماعات صلح، وهذا كله مهم وضروري، لكن ما لم يكن هناك مسار أوسع للمساءلة، وشفافية أوضح في كشف الحقائق، وسياسة جدية لتعزيز الإدارة المحلية والقضاء والخدمات والتمثيل المتوازن، فإن جذور القلق ستبقى كما هي.

وتكشف ثالثاً أن السلم الاجتماعي في سوريا مهدد ليس فقط بالكراهية المباشرة، بل أيضاً بالإنكار، فحين نقلل من خطورة الشروخ، أو نتعامل مع كل حادثة على أنها تفصيل معزول، فإننا نؤجل المشكلة ولا نحلها، والمجتمعات لا تتفكك عادة بضربة واحدة، بل بسلسلة طويلة من الوقائع التي لا تُقرأ كما ينبغي.

السقيلبية، بهذا المعنى، ليست خبرا محليا عابرا؛ إنها تذكير قاسٍ بأن الحرب، حتى حين تتراجع أصوات المدافع، تبقى حاضرة في النفوس وفي طريقة قراءة الناس لبعضهم البعض، وهي أيضاً تذكير بأن السلم الاجتماعي لا يقوم فقط على غياب النار، بل على وجود العدالة والثقة والكرامة العامة، والعقد الاجتماعي الذي يؤسس للتشارك السياسي العام.

ليس السؤال الأهم ماذا جرى في السقيلبية فقط، بل ماذا تقول السقيلبية عن سوريا كلها؟ والجواب، حتى الآن، ليس مطمئنا، السلطة الحالية يمكن ان تتدخل لإعادة الهدوء، لكنها لم تنجح  في بناء السلام لأنها لا تملك بنية وعقلية دولة، وبين الهدوء والسلام مسافة كبيرة، وخطرة.