دفعت أحداث السقيلبية في 28 تموز 2026 خلافا محليا إلى واجهة سؤال وطني أكبر، فكيف تبني الدولة سلطتها في مجتمع متفاوت الثقافة، بينما ما تزال الثقة بالقانون أضعف من قدرة الأجهزة على الانتشار؟

بدأت الواقعة باعتراض الأهالي لشباب دخلوا المدينة على دراجات نارية واتهموا بمضايقة نساء وفتيات، ثم تطورت إلى إطلاق نار وإلقاء قنبلة قرب تجمع للسكان.

قامت الجهات الأمنية باعتقالات، واستقدمت تعزيزات أمنية وأغلقت بعض الطرق، قبل أن ينظم الأهالي وقفة تطالب بالإفراج عن معتقلين من أبناء المدينة ومنع دخول السلاح المنفلت إلى أحيائها.

مدينة صغيرة داخل جغرافيا أكبر

تقع السقيلبية على الحافة الشرقية لسهل الغاب، وتشغل موقعا إداريا وتجاريا يصل السهل الزراعي بجبال الساحل وريف حماة الداخلي.

تمنحها هذه الجغرافيا وظيفة تتجاوز حدودها البلدية؛ فالأسواق والوظائف والأراضي والطرق تربطها يوميا بقلعة المضيق والقرى المجاورة ذات التكوينات الاجتماعية والدينية المختلفة، وحافظت المدينتان، حتى خلال سنوات خطوط التماس والقصف المتبادل، على شبكات تجارة وعلاقات اجتماعية عابرة للحواجز.

تحمل حركة الدراجات والأشخاص والسلاح بين البلدات معنى سياسيا في هذا السياق، فالحد الإداري المرسوم على الخريطة لا يطابق دائما المجال الذي يشعر السكان داخله بالأمان.

تتحول المضايقة المتكررة عندئذ من سلوك فردي إلى رسالة عن قابلية المكان للاختراق، ويتحول اعتراض الأهالي إلى ادعاء ضمني بحقهم في تنظيم بوابة المدينة عندما يرون أن المؤسسة الرسمية تأخرت عن أداء وظيفتها.

واقعة جديدة فوق ذاكرة مفتوحة

جاء توتر تموز بعد أربعة أشهر من عنف شهدته السقيلبية وقلعة المضيق في 27 و28 آذار 2026.

قدمت مديرية الإعلام في حماة يومها الواقعة باعتبارها شجارا فرديا توسع بصورة محدودة، وقالت إن الأمن تدخل واعتقل مشاركين وساعد في إعادة الهدوء.

في المقابل، وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عبر 13 مقابلة روايات عن اعتداءات جماعية وتخريب وإطلاق نار، وانتقدت استبدال المساءلة القانونية بمسار صلح أغلق التوتر من دون معالجة حقوق المتضررين.

يكشف التباين بين الرواية الرسمية والتوثيق الحقوقي عن إشكالية تتجاوز الخلاف في توصيف حادثة بعينها؛ ويثير تساؤلات حول تأثر بعض السياسات العامة بنزعات اجتماعية وسياسية متشددة برزت بعد سقوط النظام، وانعكس حضورها في إدارة التوترات المحلية ومعايير الحماية والمساءلة.

أعادت أحداث تموز تنشيط تلك الذاكرة قبل أن تنتج الدولة رواية علنية مقنعة عما وقع في آذار. فالمسلحون أطلقوا النار وألقوا قنبلة بعد اعتراض الأهالي على شبان قاموا بالتحرش، بينما غاب عند نشر الخبر بيان رسمي يحدد هوية مطلقي النار ومسار التحقيق.

المحتجون اعترضوا على إحالة موقوفين إلى القضاء العسكري وطالبوا بتحقيق شفاف ومحاسبة جميع المتورطين.

يصبح كل اعتقال جديد، في ظل هذا الفراغ، امتدادا لذاكرة سابقة لا إجراء منفصلا في ملف جنائي.

احتكار القوة وترتيب بناء الثقة

تطلب الدولة الحديثة من السكان الامتناع عن حمل السلاح أو إقامة الحواجز أو تنظيم مجموعات حماية خاصة.

يقابله التزام أثقل في توفير حماية متساوية، ومنع انتقال المسلحين بين البلدات، والتحقيق في الشكاوى قبل انفجارها، وضمان خضوع عناصر الأمن أنفسهم للقانون.

يختل العقد الأمني عندما يصل رجال الشرطة بعد إطلاق النار، ثم يبدو أسرع إلى اعتقال من تصدوا للحادثة منه إلى كشف من بدأها.

يقدم التفسير الأمني الاعتقالات وإغلاق الطرق كإجراءين عاجلين لمنع الاحتشاد والانتقام المتبادل، لأن ترك الشارع يحدد المذنب ويطبق العقوبة يفتح بابا لعنف جماعي.

يضبط التدخل السريع لحظة الانفجار، لكنه لا يمنح السلطة شرعية تلقائية؛ فغموض الإجراءات يخلق فراغا معلوماتيا تتقدم فيه الإشاعة على الرواية المؤسسية، بما يفاقم أزمة الثقة لدى السكان.

أجساد النساء وحدود المدينة

تكشف اتهامات التحرش بعدا يختزل في السرد الأمني؛ تتحول أجساد النساء في المجتمعات المتوترة إلى حدود رمزية للجماعة، ويصبح الاعتداء عليهن أو تصويرهن استفزازا يمس كرامة المكان كله.

يضاعف هذا التصور قابلية الحادثة للتعبئة، لكنه لا يبرر نقل سلطة التحقيق والعقاب إلى الجمهور، حيث تقع المسؤولية الوقائية على الشرطة عبر استقبال الشكاوى ومراقبة النقاط التي تتكرر فيها المضايقات وحماية المشتكيات، بدلا من ترك النساء بين عنف المتحرشين وضغط تحويل قضيتهن إلى مواجهة أهلية.

تفرض المعالجة المهنية أيضا تحرير القضية من الاستخدام الطائفي، فالسقيلبية ذات غالبية مسيحية، وقلعة المضيق ذات غالبية سنية، لكن العلاقات الاقتصادية بينهما أقدم وأوسع من المعتدين والمحتجين.

عمليا تشابك العمل والأسواق والخدمات بين مكونات سهل الغاب أقدم من التوترات الحالية، ويستطيع القانون حماية هذه الشبكات حين يفرد المسؤولية ويلاحق الفاعل المحدد، بينما يهددها الخطاب الذي يحول المجتمعات إلى مساحة قابلة للصدامات الثقافية.

الصلح الذي يؤجل السياسة

يؤدي الوجهاء والوسطاء دورا مفيدا في وقف التعبئة، لكنه يصبح خطرا حين يحل محل القضاء.

يحقق الصلح هدوءا سريعا، لكنه حين يتجاوز تحديد المسؤوليات وإنصاف المتضررين يتحول إلى غطاء مؤقت للغبن، فيغدو الهدوء فاصلا بين جولتين لا نهاية للنزاع.

يمثل القضاء المدني العلني الطريق الأقدر على تفكيك الطابع الجماعي للحادثة، فالمحاكمة الفردية تعيد الجريمة إلى مرتكبها، وتحمي بلدته أو طائفته من الاتهام العام، كما تحمي المتهم من عقوبة الشارع.

أما القضاء العسكري، إذا استخدم مع مدنيين في نزاع محلي، فيرسل إشارة معاكسة بأن السلطة تنظر إلى المجتمع بوصفه ملفا أمنيا قبل أن تراه جماعة مواطنين أصحاب حقوق.

الدولة تبدأ من عدالة المكان

تختبر السقيلبية قدرة السلطة السورية على الانتقال من السيطرة على الطرق إلى حكم المجال الذي تصل إليه تلك الطرق.

تصنع التعزيزات هدوءا مؤقتا، فيما تمنح العدالة الهدوء شرعيته واستمراره، ويتطلب ترميم العقد الأمني مسارا شفافا يثبت خضوع جميع الأطراف للقانون ويصون حقوق المتضررين.

تظل المحركات المحلية هي الأثقل في هذه القضية، لكن دلالتها الوطنية تتجاوز حدود السقيلبية إلى اختبار قدرة الدولة على جعل القانون مرجعية موثوقة للحماية، ففرض الهدوء من دون بناء الثقة قد يضبط المجال مؤقتا، لكنه يعمق المسافة بين المجتمع والمؤسسات.