مؤشر سوريا الجيوسياسي: توسع اقتصادي تحت ضغط الانكشاف الأمني

قراءة أسبوعية | 6–12 تشرين الثاني 2026

سجل مؤشر سوريا الجيوسياسي 58 نقطة من أصل 100 خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 تشرين الثاني، بتراجع نقطتين عن التقدير الأولي للأسبوع السابق.

يكشف توزيع الدرجات عن اختلال يتجاوز تفاوت الأداء بين القطاعات؛ إذ تتقدم دمشق في بناء علاقات اقتصادية ودبلوماسية جديدة، بينما تتقلص قدرتها على ترجمة هذا الانفتاح إلى سيطرة فعلية على المجال الأمني، حيث حصل محور الاقتصاد وإعادة الإعمار على 72 نقطة، والدبلوماسية على 68 نقطة، مقابل 42 نقطة للسيادة والأمن الخارجي و48 للأمن الداخلي.

تعكس هذه الفجوة واقعا تتسع فيه المصالح الإقليمية المرتبطة بسوريا، دون أن يقابلها تحسن مماثل في قدرة الدولة على ضبط أراضيها واحتواء التوترات المحلية، وتبرز أهمية هذا التباين في طبيعة التحولات الجارية أكثر من حجمها العددي، فالتفاهمات مع الأردن ومشاريع النقل والاستثمار تعيد طرح سوريا ممرا اقتصاديا بين الخليج وتركيا، وهو ما يفسر ارتفاع محور الممرات والاتصال الإقليمي إلى 64 نقطة.

لكن استمرار العمليات “الإسرائيلية” في الجنوب والتوترات في السويداء يكشف حدود المكاسب التي يمكن تحقيقها قبل معالجة اختلالات السيادة والأمن، فالدول المجاورة تستعيد اهتمامها بالموقع السوري باعتباره طريقا للتجارة ومجالا للاستثمار، في حين لا تزال دمشق عاجزة عن فرض سلطة متماسكة على كامل هذا المجال.

من هنا تنشأ المعضلة الجيوسياسية التي يرصدها المؤشر: اتساع القيمة الاقتصادية للجغرافيا السورية بالتوازي مع استمرار القيود على قدرة الدولة على التحكم بها، بما يجعل فرص إعادة الاندماج الإقليمي مرتبطة بتوازنات أمنية لا تحددها دمشق وحدها.