زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى برلين في 30 آذار 2026، بدت كإعلان عن مرحلة مختلفة في التعامل الأوروبي مع الملف السوري، فالتصريحات التي رافقت الزيارة، كشفت أن النقاش لم يعد يدور حول إدارة أزمة اللجوء، بل حول كيفية إنهائها، أو على الأقل إعادة تعريفها بما يخدم توازنات جديدة بين دمشق والعواصم الأوروبية.

ما لم يُقال صراحة في تلك اللحظة، ربما كان أكثر أهمية مما قيل، فمجرد طرح مسألة إعادة اللاجئين بهذا الشكل العلني، يوحي بأن أوروبا لم تعد ترى في بقاء مئات آلاف السوريين على أراضيها وضعا دائما، بل حالة مؤقتة طال أمدها أكثر مما ينبغي.

وفق هذه الصورة تحولت الزيارة من حدث دبلوماسي إلى اختبار سياسي، فهل يمكن تحويل ملف معقد بحجم اللجوء الذي تشكل عبر أكثر من عقد، وتداخلت فيه الأبعاد الإنسانية والقانونية والاقتصادية، إلى ملف قابل للإغلاق عبر تفاهمات ثنائية؟ أم أن ما يجري ليس سوى محاولة لإعادة ترتيب العبء، لا أكثر؟

ألمانيا والملف السوري: من الاستيعاب إلى التفريغ

خلال عقد واحد، استقبلت ألمانيا ما بين 700 ألف و900 ألف لاجئ سوري، لتصبح أكبر حاضنة لهم في أوروبا، وعلى الرغم من أن أكثر من 50% منهم دخلوا سوق العمل بشكل أو بآخر، فإن المزاج السياسي الداخلي بدأ يتغير بوضوح.

أي متابع لملف اللجوء في ألمانيا سيلاحظ أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من نصف الألمان باتوا يؤيدون تقليص أعداد اللاجئين، وذلك مع صعود التيارات اليمينية وتزايد الضغط على الخدمات العامة، ففكرة “العودة” ليس مبادرة إنسانية إنما استجابة لضغط داخلي متراكم.

بعبارة أقل دبلوماسية فإن ألمانيا لم تعد تريد إدارة هذا الملف إلى ما لا نهاية.

إعادة الإعمار كذريعة سياسية

الربط بين عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا يبدو، في صورته الأولية، طرحا منطقيا، فسوريا منهكة بعد حرب استمرت لأكثر من عقد، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من المساكن تضررت أو دمرت، ما يعني الحاجة الماسة لموارده البشرية.

لكن هذا الطرح يخفي مفارقة واضحة، فإعادة الإعمار في سوريا تقدر تكلفتها بين 250 و400 مليار دولار، وهي عملية معقدة تحتاج إلى:

• استقرار سياسي طويل الأمد.
• بنية مؤسساتية فعالة.
• بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

وهي شروط لا تزال، حتى الآن، غير مكتملة، والسؤال هل يُعاد اللاجئون لأن سوريا جاهزة، أم لأن أوروبا لم تعد قادرة على الانتظار؟

اعتراف غير معلن بسلطة دمشق

التنسيق مع الحكومة السورية بشأن عودة اللاجئين لا يمكن قراءته كإجراء تقني فقط، ففي جوهره شكل من أشكال الاعتراف السياسي.

حتى دون إعلان رسمي، فإن استقبال الشرع في برلين والحديث عن برامج مشتركة وربط العودة بإعادة الإعمار، كلها مؤشرات على أن أوروبا بدأت تتعامل مع سلطة دمشق كطرف لا يمكن تجاوزه.

لا يمكن اختزال هذا التحول بعبارة تقنية من نوع “تآكل العزلة”، لأن ما يجري أعمق من ذلك وأكثر التباسا، فنحن أمام مسار مزدوج؛ من جهة، لا تزال أوروبا تتجنب الدخول بشراكة كاملة مع سلطة دمشق، وتحافظ على خطاب حذر ومشروط؛ ومن جانب آخر تنخرط فعليا في تنسيق عملي يمس ملفات سيادية حساسة كعودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

هذا التناقض لا يعكس فقط حذرا دبلوماسيا، بل يكشف أيضا عن محاولة أوروبية لإعادة بناء العلاقة مع سوريا دون تحمّل الكلفة السياسية الكاملة لهذا التحول، فالمسألة ليست نهاية عزلة ولا مجرد تآكلها، بل إعادة صياغة لها بشكل أكثر مرونة… وأقل صراحة.

دمشق: إدارة الفرصة بحذر

من جانبها، لا تبدو سلطة دمشق متحمسة لعودة جماعية غير محسوبة، وطرح “الهجرة الدائرية” يعكس حجم التحدي، فعودة مئات آلاف الأشخاص خلال سنوات قليلة وفي ظل اقتصاد فقد أكثر من 90% من قيمة عملته، ربما تتحول إلى عبء أكثر منها فرصة.

لذلك، تحاول سلطة دمشق إعادة تعريف العودة كحالة غير نهائية، بل كحركة مرنة بين الداخل والخارج، وهذا الطرح يمنحها هامشا للمناورة، لكنه لا يحل المشكلة بالكامل.

وسط هذا النقاش، يغيب الطرف الأكثر تأثرا؛ اللاجئون أنفسهم، فالواقع أكثر تعقيدا مما تعكسه التصريحات السياسية.

هناك شريحة واسعة اندمجت في المجتمع الألماني، وآلاف الأطفال وُلدوا هناك، وأكثر من نصف السوريين أصبحوا جزءا من سوق العمل، وبالنسبة لهؤلاء رجوعهم ليست “عودة”، بل بداية من الصفر.

وفي المقابل، هناك من يرغب فعلا في العودة، لكن بشروط تتضمن أمانا حقيقيا وفرص اقتصادية وضمانات قانونية.

حتى الآن، هذه الشروط ليست واضحة بما يكفي.

وهم “نهاية الحرب”

الخطاب الأوروبي يفترض ضمنيا أن الحرب انتهت، وبالتالي يمكن الانتقال إلى مرحلة ما بعد اللجوء، لكن الواقع أقل بساطة.

القتال الواسع تراجع، لكن الاقتصاد لا يزال هشا والبنية التحتية مدمرة جزئيا ومؤسسات الدولة تتخبط نتيجة غياب الاستراتيجيات وإعادة بناء المؤسسات وفق عدم خبرة نمط يحاكي نموذج “إدلب”.

إنه وضع “ما بعد الحرب” شكليا، لكنه ليس استقرارا، وهنا تكمن المشكلة فالسياسة تتحرك أسرع من الواقع.

عمليا في الخطاب الأوروبي، يُقدَّم اللاجئون كجزء من حل إعادة الإعمار، وفي الواقع السياسي، يستخدمون كوسيلة لتخفيف الضغط الداخلي.

وفي المقابل، ترى سلطة دمشق فيهم ورقة تفاوض وموردا بشريا محتملا، وفي الحالتين، يتحول اللاجئ من فاعل إلى أداة.

وهذا ليس تفصيلًا صغيراً.

إدارة الأزمة بدل حلها

ما يجري اليوم لا يبدو كحل جذري، بل إعادة ترتيب للأزمة، فأوروبا تسعى لتخفف الضغط الداخلي، وتعيد تعريف التزاماتها، وسلطة دمشق تفتح قنوات جديدة وتحاول جذب الموارد.

لكن السؤال الأساسي يبقى دون إجابة، فهل الظروف على الأرض تسمح بعودة مستدامة؟

حتى الآن، المؤشرات لا تقدم جوابا حاسما.

النقاش الدائر اليوم ليس حول عدد اللاجئين الذين سيعودون، بل حول معنى العودة نفسها، فهل هي عودة آمنة وطوعية ومستقرة؟ أم إعادة توزيع للأزمة بين طرفين؟

زيارة برلين فتحت الباب لهذا السؤال، لكنها لم تجب عنه، وربما هذه هي النقطة الأكثر وضوحا وسط كل هذا الغموض، فالجميع يتحدث عن نهاية اللجوء والحرب، بينما لا تزال شروط هذه النهاية غير مكتملة.

الحديث عن “العودة” سابقة لأوانها، أو، في الحد الأدنى، سابقة للواقع بخطوة محسوبة… لكنها محفوفة بالمخاطر.