في إسطنبول، بدا كل شيء مرتبا بعناية؛ وزراء ورجال أعمال، واتفاق تعاون اقتصادي وتجاري، ووعود برفع التبادل التجاري من 3.7 مليارات دولار إلى 5 مليارات ثم 10 مليارات، لكن خلف هذا المشهد المنظم تكمن مفارقة لا يمكن تجاهلها، فسوريا لا تدخل هذا الانفتاح من موقع الشريك القادر، بل من موقع الاقتصاد المنهك الذي يبحث عن متنفس بأي كلفة تقريبا.

المؤتمر الاقتصادي التركي–السوري لا يبدو، من زاوية سورية، مجرد فرصة للتعاون بقدر ما يبدو اختبارا صعبا لقدرة بلد ضعيف على حماية ما تبقى من إنتاجه الوطني في مواجهة اقتصاد أكبر وأكثر تمويلا وتنظيما ونفوذا، فالمسألة ليست في ارتفاع التجارة وحده، بل في طبيعة هذا الارتفاع، فمن سيبيع، أو سيشتري، ومن سيخرج من السوق حين تبدأ الأرقام بالترجمة على الأرض.

المشكلة ليست في الاتفاق… بل في اختلال القوة بين الاقتصادين

المشكلة في هذا الاتفاق لا تبدأ من نصوصه، بل من الهوة الهائلة بين الاقتصادين، فتركيا تدخل هذه العلاقة كاقتصاد صناعي كبير وممول ومنظم، ويمتلك طاقة إنتاجية وشبكات مصرفية ومرافئ وشركات مقاولات وخبرة تصديرية.

أما سوريا فتدخلها كاقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات والتهالك المؤسسي وانهيار الطاقة وتآكل القوة الشرائية، فالنمو السوري ما يزال ضعيفا، والسيولة شحيحة، والكهرباء متقطعة، والقدرة الشرائية منهكة، والقاعدة الإنتاجية لم تستعد عافيتها، وفي مثل هذا التفاوت، لا يكون “تحرير التبادل” وصفة للتوازن، بل وصفة لترسيخ اختلال قائم أصلا.

لسنا أمام شراكة بين اقتصادين يملكان فرصا متقاربة، بل أمام انفتاح بين طرف يملك فائضا إنتاجيا وتنظيميا، وطرف يبحث بالكاد عن الحد الأدنى من الاستقرار التشغيلي، وفي مثل هذه الحالات، لا تكون السوق ساحة تنافس متكافئ، بل تصبح مرآة تعكس من هو الأقوى قدرة على التمويل والإنتاج والتوزيع.

الأرقام تقول كل شيء… ميزان تجاري يميل بقسوة إلى أنقرة

من الناحية الرقمية، تبدو الصورة أكثر وضوحا، فالتجارة الثنائية التي قيل إنها بلغت 3.7 مليارات دولار في عام 2025 ليست رقما متوازنا بين طرفين يتبادلان المنافع بالتساوي، والبيانات المتداولة أوضحت أن الصادرات التركية إلى سوريا بلغت 3.5 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز الواردات التركية من سوريا 235 مليون دولار فقط، الفارق هنا جوهر العلاقة كلها.

السوق السورية، في وضعها الحالي، ليست شريكا تجاريا ندا لتركيا، بل سوقا مستقبلة لبضائعها، وأي تسهيل جمركي أو مصرفي أو لوجستي جديد، في غياب أدوات حماية ذكية للإنتاج المحلي، سيعني عمليا تسريع دخول المنتجات التركية إلى سوريا أكثر مما يعني فتح أبواب السوق التركية أمام السلع السورية.

حين يتحدث الطرفان عن رفع التجارة إلى 5 مليارات دولار، ثم إلى 10 مليارات، فإن السؤال ليس عن حجم الرقم، بل عن توزيعه: من سيبيع أكثر؟ ومن سيشتري أكثر؟ ومن سيتحمل كلفة الاختلال؟

انفتاح السوق قد يتحول إلى خنق للإنتاج المحلي

هنا تبدأ العقدة السورية الحقيقية، وما يبدو على الورق “تيسيرا للتبادل” يتحول على الأرض إلى آلية لإحلال الواردات التركية محل الإنتاج السوري، فالصناعة السورية اليوم لا تنافس من موقع الندية، إنما تعمل في بيئة تفتقد إلى الكهرباء المستقرة، والائتمان الميسر، والمواد الأولية الرخيصة، والبنية اللوجستية الكفوءة، والاستقرار التنظيمي الذي يسمح بالتخطيط والاستثمار.

في المقابل، يدخل المنتج التركي السوق السورية مدعوما ببيئة أكثر انتظاما، وسلاسل توريد أكثر موثوقية، وتمويل مصرفي أفضل، وقدرة أعلى على التسعير.

في مثل هذه المعادلة، لا يكون الخطر نظريا، فيخرج المنتج السوري تدريجيا من السوق في قطاعات حساسة مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والبلاستيك، والسلع الاستهلاكية الخفيفة، ويبدو هذا مفيدا للمستهلك على المدى القصير بسبب توفر السلع وانخفاض أسعار بعضها، لكنه في المدى الأبعد يضرب العمود الفقري لأي تعاف اقتصادي حقيقي.

إعادة الإعمار… لمن ستكون القيمة المضافة؟

أحد أكثر البنود إغراء في الخطاب المرافق للمؤتمر كان الحديث عن إعادة الإعمار، فوزير التجارة التركي عمر بولاط تحدث بوضوح عن جاهزية الشركات التركية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، ولا سيما في مجالات المقاولات والبنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان.

بنظرة أولية تبدو التصريحات منطقية، فسوريا تحتاج إلى الطرق والمساكن وشبكات الطاقة والمرافق، وتركيا تمتلك شركات قادرة على التنفيذ السريع وبكلفة تنافسية، لكن السؤال ليس من سيبني، بل من سيجني القيمة الاقتصادية من عملية البناء، ومن يملك الشركة، والتمويل، والهندسة، وسلسلة التوريد، ومواد البناء، والتأمين، والخدمات اللوجستية، لأن من يتحكم بهذه الأمور سيجني الحصة الأكبر من القيمة المضافة.

إذا دخلت الشركات التركية إلى سوريا من دون شروط صارمة تتعلق بالمحتوى المحلي، ونسب تشغيل العمالة السورية، ونقل المعرفة، وربط العقود بشبكات توريد محلية، فإن “إعادة الإعمار” تتحول إلى عملية استيراد واسعة للخدمات والمواد والقرار الاقتصادي، لا إلى عملية بناء قاعدة إنتاج سورية جديدة.

المفارقة القاسية أن سوريا يمكن أن تحصل على أبنية وطرق أكثر، لكن ليس بالضرورة على اقتصاد أشد صلابة، وربما تنجز مشروعات إعادة تأهيل مرئية، بينما تبقى الصناعة الوطنية ضعيفة، والاعتماد على الخارج أعمق، والقدرة الذاتية على الاستمرار أقل.

الخطر المالي الصامت… من التجارة إلى التبعية المصرفية

الشق الأخطر في هذا المسار لا يكمن في البضائع، بل في المال، فبالتوازي مع المؤتمر، ظهرت مؤشرات واضحة إلى تسريع الربط المصرفي بين البلدين عبر حديث عن علاقات أعمق بين الجهات التنظيمية، وعن دخول بنوك تركية إلى السوق السورية، وعن إنشاء حسابات مراسلة بين البنكين المركزيين، بل وحتى عن بحث آليات مقايضة عملات لدعم التجارة.

يبدو الخبر فنيا يسهل المدفوعات والتسويات، لكنه ذو دلالة استراتيجية، فالبلد الذي يربط جزءا مهما من تجارته وتمويله وقنوات تسويته النقدية بطرف خارجي أقوى، لا يحصل فقط على مرونة تشغيلية، بل يضع جزءا من حياته الاقتصادية اليومية ضمن دائرة نفوذ ذلك الطرف.

حين يكون الاقتصاد المحلي هشا، والقطاع المصرفي الوطني محدود القدرة، يصبح هذا الربط أسرع من بناء بدائل وطنية، وأكثر جاذبية على المدى القصير، لكنه يرسخ في العمق تبعية مؤسساتية يصعب التراجع عنها لاحقا.

سوريا كممر تجاري… لا كاقتصاد وطني

التصريحات التركية حول استعادة الترانزيت عبر سوريا إلى الشرق الأوسط والخليج ليست تفصيلا جانبيا، بل تعكس رؤية واضحة لموقع سوريا في الحسابات الاقتصادية التركية، فمن منظور أنقرة، سوريا ليست فقط سوقا يمكن بيعها، بل أيضا طريقا يمكن المرور عبره، وهذا مفهوم تماما من زاوية المصالح التركية، فاستعادة مسارات النقل البري عبر الجغرافيا السورية تعني اختصارا في الكلفة والزمن، وتوسيعا في إمكان الوصول إلى الأسواق العربية.

لكن السؤال السوري أكثر حساسية: ماذا يحدث حين يعاد تعريف البلد اقتصاديا بوصفه ممرا؟ ستتحقق بعض المكاسب من الرسوم والحركة التجارية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة بناء اقتصاد وطني منتج، فالدولة التي تتحول إلى ممر تربح لوجستيا، لكنها تخسر صناعيا إذا لم تربط وظيفة العبور بسياسات تصنيع وتخزين وتوزيع وقيمة مضافة محلية، وإلا فإن سوريا تخاطر بأن تعود إلى الخريطة الاقتصادية الإقليمية كجسر لغيرها، لا كاقتصاد يستعيد قدرته الذاتية على النمو.

من سيربح داخل سوريا… ومن سيدفع الثمن؟

هذا النوع من الاتفاقات لا يوزع مكاسبه بالتساوي داخل البلد الواحد، فالمستفيدون الأوائل هم المستوردون، وشبكات النقل، ووكلاء التخليص، والوسطاء التجاريون، ومن يملكون القدرة على الارتباط السريع بالمورد التركي.

أما الخاسر الأبطأ ظهورا فهو المنتج المحلي الصغير، وصاحب المعمل المتوسط، والحرفي، والمزارع الذي سيجد أن السوق باتت مملوءة بسلع أرخص أو أكثر انتظاما أو أفضل تغليفا.

وهذا يعني أن النشاط التجاري ربما يرتفع فعلا، لكن على حساب النشاط الإنتاجي، ويرى الناس بضائع أكثر في الأسواق، وتسجل الجمارك والمعابر والمرافئ حركة أعلى، لكن الاقتصاد الحقيقي الذي ينتج فرص العمل والدخل المستدام والقيمة الوطنية المضافة ستصبح أكثر هشاشة، وهنا يقع الخلط الكبير في المجتمعات الخارجة من الأزمات: وفرة السلع ليست هي نفسها التعافي الاقتصادي، كما أن تحسن حركة الاستيراد ليس دليلا على نهوض الإنتاج.

الانفتاح من موقع الضعف ليس سياسة بل اضطرار

سوريا تحتاج إلى الانفتاح، ولا تملك ترف العزلة الاقتصادية الطويلة، لكن الانفتاح بحد ذاته ليس فضيلة إذا جرى من موقع اختلال شديد ومن دون شروط تحمي المصلحة الوطنية، فالاقتصاد الجريح الذي يدخل شراكة واسعة مع اقتصاد أقوى بكثير، من دون أدوات دفاع تجاري، ونسب محتوى محلي، وشروط نقل معرفة، وسياسات ائتمان تحمي المنتجين الوطنيين، لا يصنع سياسة تنموية بقدر ما يستجيب لضرورات آنية.

المشكلة أن الضرورات الآنية، حين تترجم إلى ترتيبات مؤسسية دائمة، تصبح لاحقا جزءا من بنية التبعية نفسها، وعندها لا يعود من السهل تعديل المسار، لأن شبكات المصالح تتشكل سريعا من مستوردين وممولين وناقلين ووسطاء، وكلهم يدافعون عن استمرار الانفتاح كما هو، حتى لو كان مضرا بالإنتاج الوطني على المدى المتوسط.

اتفاق قد ينعش السوق… لكنه لا يبني اقتصادا

الخطر الحقيقي في المؤتمر الاقتصادي التركي–السوري لا يكمن في اللغة التي استخدمت فيه، بل فيما يمكن أن ينتجه على الأرض، فربما ترتفع التجارة، وتتدفق السلع بسرعة أكبر، وتنشط حركة الترانزيت، وتدخل بنوك وشركات ومقاولون، وتظهر مؤشرات على حركية اقتصادية جديدة، لكن من منظور سوري لا يكفي أن تتحرك السوق حتى نقول إن الاقتصاد تعافى.

المعضلة أعمق من ذلك بكثير، فالاتفاق، بصيغته الحالية وبالبيئة التي سيطبق فيها، يحمل احتمالا ثقيلا بأن تنعش سوريا كسوق لا كاقتصاد، وأن تربط بتركيا كمستهلك وممر لا كمنتج وشريك متكافئ، وهذا هو جوهر المسألة، ليس كل اتفاق اقتصادي بوابة إلى التنمية، وبعض الاتفاقات، حين تعقد في لحظة ضعف بنيوي عميق، تكون مجرد صيغة أنيقة لإدارة التبعية لا للخروج منها.