بدأت أزمة مضيق هرمز كورقة تفاوضية ما بين طهران وواشنطن، وتحولت لاختبار في طريقة تفكير القوة العظمى في عالم لم يعد يشبه العالم الذي صنعت فيه تلك القوة انتصاراتها القديمة، حيث تملك واشنطن حاملات الطائرات وأدوات العقوبات ونفوذ القوة الكبرى، فيما تبقى إيران قوة محدودة ضمن ميزان عسكري غير متكافئ، لكن جوهر المشكلة يتجاوز حسابات القدرة المباشرة إلى مستوى أعمق في سوء قراءة الخريطة.
الخريطة هنا شبكة المصالح والموانئ والمضائق والطرق البديلة والأسواق الرمادية والتحالفات المترددة، وفي الماضي، كان يكفي أن تسيطر قوة كبرى على البحر والمال وشركات النفط كي تخنق دولة متمردة، واليوم لم يعد البحر مجالا خاضعا لسلطة واحدة، والمال لا يتبع قناة واحدة، والنفط ليس سلعة تتحرك فقط عبر المسارات التي رسمها الغرب.
محاولة التعامل مع أزمة هرمز في 2026 بمنطق أزمة إيران عام 1951 ليست مجرد مقارنة تاريخية ناقصة، بل وصفة استراتيجية للفشل، حيث نجح الضغط في خمسينيات القرن الماضي لأن النظام العالمي كان أكثر انغلاقا ومركزية، بينما يتحرك الضغط اليوم داخل نظام مفتوح ومتشظ وقادر على امتصاص الصدمات وإعادة توزيعها.
الجغرافيا لا تختفي… لكنها تغير وظيفتها
من الأخطاء الشائعة في التفكير السياسي الحديث الاعتقاد بأن التكنولوجيا والعولمة ألغتا أثر الجغرافيا، لكنها لم تختف، بل ازدادت تعقيدا.
مضيق هرمز مثال صارخ فلم يعد مجرد نقطة اختناق بحرية يمكن للقوة البحرية الأميركية أن تراقبها أو تفتحها أو تغلقها حسب الحاجة، وأصبح مساحة مساومة سياسية، وساحة اختبار للأعصاب، ومؤشرا على قدرة الدول المتوسطة على تعطيل حسابات القوى الكبرى.
في التصور الكلاسيكي، المضيق ممر بحري، ومن يسيطر عليه يسيطر على التدفق، أما في الواقع الراهن، فالمضيق شبكة قرار؛ من يرفع كلفة العبور ويخاطر بالتأمين، ومن يواصل الشراء أو يلتف عبر طرق جانبية، ومن يصمت دبلوماسيا، ومن يلتزم بالعقوبات على الورق ويتجاوزها في الممارسة.
ضمن هذا التشعب تكمن قوة إيران، فهي لا تحتاج إلى إغلاق هرمز بالكامل، لأن مثل هذا الإجراء يستدعي ردا عسكريا ساحقا، ولا تحتاج إلى هزيمة الأسطول الأميركي، لأن ذلك خارج ميزان القوة التقليدي، بل تلجأ لجعل العبور مكلفا، متوترا، وغير مضمون، وهذا كاف لتحويل المضيق من ممر تجاري إلى أداة ضغط استراتيجية.
وهم استعادة 1951
تجربة 1951 تغري صانع القرار الأميركي لأنها تقدم حكاية واضحة، فهناك دولة تتحدى النظام النفطي، والغرب يفرض الضغط فيختنق الاقتصاد وتتصدع السياسة الداخلية فيحدث التغيير.
إنها قصة مريحة لأنها تؤكد أن القوة الاقتصادية، حين تستخدم بصرامة، تستطيع تقديم نتائج سياسية.
لكن التاريخ لا يكرر نفسه بهذه البساطة، ففي 1951 كانت إيران تتحرك في نظام مغلق تقريبا، فالأسواق الكبرى تحت هيمنة الغرب، وشركات النفط تتحكم بالتوزيع، والبحرية البريطانية قادرة على مراقبة الشحن، والقنوات المالية محدودة.
لا يوجد اليوم سقف واحد، فهناك ثقوب كثيرة في الجدار، فالصين ليست بريطانيا الخمسينيات، والهند ليست تابعا استراتيجيا سهل الانضباط، أما روسيا فلا ترى في الضغط على إيران مصلحة غربية يجب احترامها، وحتى الدول الإقليمية القريبة من واشنطن لا تتعامل مع العقوبات بوصفها عقيدة مقدسة، بل واقعا يجب التعايش معه وتخفيف كلفته.
يتحول الضغط من أداة حسم إلى أداة إنهاك، فيوجع إيران، لكنه لا يسقطها، ويربك الأسواق، لكنه لا يعيد تشكيلها بالكامل، ويرفع الكلفة، لكنه لا يغلق البدائل.
النظام العالمي لم يعد هرميا
كانت القوة الأميركية في القرن العشرين تعمل داخل نظام أقرب إلى الهرم، ففي القمة توجد واشنطن وحلفاؤها الغربيون، وفي الأسفل دول تحتاج إلى الأسواق والمؤسسات والتمويل والتكنولوجيا التي يديرها المركز، وداخل هذا الشكل الهرمي، كان للعقوبات معنى مختلف، فأن تطرد من النظام يعني أن تطرد من الحياة الاقتصادية الحديثة.
العالم الحالي أقرب إلى شبكة تدار بشكل مختلف عن نموذج الهرم، فإذا أغلقت عقدة، تبحث التدفقات عن عقدة أخرى، وعند حظر طريق تظهر وساطة، ومنع تمويل يؤدي لتوسع المقايضة أو العملات البديلة أو التجارة غير الرسمية، وإذا التزمت دولة بالعقوبات علنا، تترك لشركاتها أو وسطاءها هامشا للتحرك في الظل.
أثر العقوبات في النظام الحالي يبقى مؤثرا لكنه تأثير غير خطي، فالمعادلة تغيرت من ضغط اقتصادي يساوي انهيارا سياسيا، إلى شكل أكثر اضطرابا حيث الضغط يساوي تكيفا وتهريبا وتوترا اجتماعيا، وتصلبا داخليا، وتدويلا للأزمة.
إيران بين الضعف والصلابة
القراءة السطحية لإيران ترى اقتصادا مأزوما، ومجتمعا غاضبا، ونظاما محاصرا، وهذه كلها عناصر صحيحة جزئيا، لكن الخطأ يبدأ عندما تتحول هذه العناصر إلى استنتاج سهل بأن النظام على وشك الانهيار.
الدول لا تنهار فقط لأنها تعاني، فبعضها تعيش طويلا داخل الألم، وإيران، على وجه الخصوص، طورت عبر عقود بنية سياسية وأمنية واقتصادية قادرة على امتصاص الضغط، وهي بنية يراها البعض غير فعالة بالضرورة أو عادلة أو حتى مستقرة دون نهاية، لكنها مصممة للبقاء في ظروف الحصار.
الضغط الخارجي يمنح بعض الأنظمة المحاصرة فرصة لإعادة صياغة الأزمة بوصفها معركة وطنية لا أزمة حكم، فيصبح الخطر الخارجي وسيلة لإعادة إنتاج التماسك الداخلي، فحتى المعارضون للنظام لا يرغبون في رؤية بلدهم مكسورا أو مفتوحا على الفوضى.
هذه نقطة تسيء دوائر القرار الغربية فهمها، فالكراهية الداخلية للسلطة لا تعني بالضرورة استعدادا لقبول انهيار الدولة.
حلفاء واشنطن ليسوا جنودا في خريطة أميركية
في الشرق الأوسط، لا تكفي القوة لإنتاج الطاعة، فالدول الصغيرة والمتوسطة تتقن فن البقاء بين القوى الكبرى، فـ”عُمان”، مثلا، لا تفكر بمنطق الصدام، بل بمنطق الوساطة والحفاظ على القنوات المفتوحة.
باكستان تقرأ الأزمة من زاوية الحدود والطاقة والتوازنات مع إيران والخليج والصين، ودول الخليج نفسها، رغم اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة، تعرف أن حربا مفتوحة في هرمز تضرب موانئها وأسواقها وخططها الاقتصادية قبل أن تكسر إيران.
هذه الدول لا تحتاج إلى تحدي واشنطن علنا كي تضعف استراتيجيتها، فيكفي أن تتباطأ وتفتح قناة خلفية، أو تصمت عن مسار تجاري، أو حتى أن توازن بين الالتزام السياسي والمصلحة الاقتصادية، فيتسرب الضغط من بين الأصابع.
القوة حين تتحول إلى عبء
المفارقة أن الولايات المتحدة ما زالت تملك قوة هائلة، لكنها تواجه مشكلة متزايدة في تحويل هذه القوة إلى نتائج سياسية نهائية، فتستطيع أن تعاقب وتهدد وتنشر الأساطيل وتضرب أهدافا، وترفع كلفة السلوك الإيراني، لكنها لا تستطيع بسهولة أن تعيد تشكيل النظام الإقليمي وفق رغبتها.
في عالم يستند للنظام الشبكي تصبح القوة أقل قدرة على الإغلاق الكامل، ومع تعدد اللاعبين، يصبح الردع أكثر تعقيدا، كما ان تتداخل الطاقة بالتجارة والتأمين، والموانئ بالسياسة الداخلية للدول، لا تعود الضربة العسكرية أو العقوبة المالية نهاية القصة، بل بدايتها.
ربما تنجح واشنطن في إنتاج أزمة، لكنها تفشل في إنتاج حل، فترفع الكلفة على إيران، لكنها ترفع أيضا كلفة النظام العالمي، فتضغط على هرمز وعلى أسعار الطاقة وحلفائها أيضا وحتى على ثقة الأسواق، وصورتها كقوة قادرة على إدارة الاستقرار لا تفجير الاختناقات.
الخريطة التي لم تعد تقبل السيطرة
أزمة هرمز تكشف أن المشكلة في فائض الثقة بنماذج قديمة لفهم القوة، فالقرن الحادي والعشرون لا يعاقب الضعفاء فقط، بل يعاقب أيضا الأقوياء الذين يستخدمون أدوات الأمس في جغرافيا اليوم.
نجح الضغط في الماضي عندما كان العالم أكثر قابلية للضبط، أما اليوم فهو أكثر مراوغة، فكل حصار يخلق طريقا جانبيا، والعقوبة تفتح سوقا رمادية، كما ان محاولة عزل دولة ما تدفع دولا أخرى إلى اختبار حدود النظام.
حصار هرمز، إن فهم بوصفه تكرارا لأزمة 1951، محكوم عليه بالفشل، ليس لأن إيران أقوى من الولايات المتحدة، بل لأن النظام الذي تتحرك داخله إيران أقوى من قدرة واشنطن على ضبطه بالكامل.
لا تهزم الجغرافيا القوة دائما، لكنها تجبرها على التواضع، ومن لا يقرأ المضائق والحدود والطرق والأسواق كما هي، لا كما كانت في أرشيف الإمبراطوريات، سيكتشف أن البحر لا يغلق بأمر سياسي، وأن الخرائط القديمة قد تقود أصحابها إلى أكثر الطرق كلفة.
خلاصة الرسم: تراجع هيمنة المركز، ارتفاع مرونة التجارة، وتفتت تحالفات القوى العظمى في عالم لا يخضع لسيطرة أحادية.