تبدو حلب مؤهلة لقيادة التعافي الاقتصادي السوري بما تملكه من تاريخ صناعي وكتلة سكانية وموقع يصل الأناضول ببلاد الشام والعراق والبحر المتوسط.
لكن واقعها منذ مطلع 2025 يكشف مفارقة معاكسة من مصانع تعمل بجزء من قدرتها، وخدمات متقطعة، وسلع تدخل عبر الحدود أسرع من استعادة الإنتاج المحلي.
يرتبط تراجع حلب بتحول وظيفة الموقع الجيوسياسي الذي صنع ازدهارها، فانتقلت المدينة من عقدة تجمع الأسواق والموارد والعمال إلى منطقة تماس تعطلت فيها شبكات الإنتاج والنقل، وتعددت فوقها مستويات السلطة، فيما تحولت الحدود السورية التركية إلى مصدر للفرص والقيود في آن واحد.
تتجاوز الأزمة آثار الدمار الذي طال حلب لتشمل التحكم بالتدفقات، وتحديد أولويات الإعمار، والجهة التي تقرر أي أجزاء المدينة تدخل فعليا في شبكات التعافي.
مدينة صنعتها الشبكات لا الحدود الإدارية
صنعت حلب مكانتها من مجال اقتصادي أوسع من حدودها الحالية، فارتبط تجارها بالأناضول والجزيرة والموصل والمدن السورية والمرافئ المتوسطية، وتحولت أسواقها إلى نقطة تجميع للمواد الزراعية والمنسوجات والمعادن وإعادة توزيعها.
قيمة الموقع من جمع طرق متعددة داخل منظومة واحدة، لا من القرب الجغرافي وحده.
فرض ترسيم الحدود السورية التركية بعد انهيار الدولة العثمانية رسوما وقيودا على مجال كان أكثر اتصالا، وأدى ضم لواء إسكندرون إلى تركيا عام 1939 إلى إضعاف منفذ حلب الأقرب إلى البحر، بالتوازي مع تعزز مركز دمشق السياسي.
تكيفت المدينة عبر بناء قاعدة صناعية وطنية، فيما بقي مجالها القديم حاضرا في التجارة والنقل الحدودي.
الحرب تعيد رسم المدينة من الداخل
حولت الحرب منذ 2012 شوارع حلب وطرقها إلى حدود داخلية، وأصبح التحكم بالكاستيلو والمناطق الصناعية ومداخل الشرق والشمال جزءا من الصراع على الإمداد والحصار والشرعية.
ترافق الانقسام العسكري مع تفاوت خدمي واجتماعي، إذ تعرضت أحياء شرقية وجنوبية لدمار أوسع من مناطق أخرى، وتم تفكيك الكثير من مصانعها حيث نقلت إلى داخل الأراضي التركية.
أنتج الانقسام مدينتين اقتصاديتين داخل مدينة واحدة، فهناك مناطق أقرب إلى الإدارة والأسواق، وأخرى فقدت السكان ورأس المال والخدمات.
استمر أثر هذه الجغرافيا بعد تبدل السلطة، لأن زوال خط التماس لا يعيد الشبكات والثقة تلقائيا. وأكدت مواجهات الشيخ مقصود والأشرفية في كانون الثاني 2026 بقاء حلب ساحة لحسم علاقة المركز بالقوى المحلية، وتسببت في نزوح أكثر من 140 ألف شخص وفق تقديرات نقلتها وكالات دولية، قبل خروج المقاتلين الأكراد من المدينة.
الحدود الشمالية: بوابة إنقاذ أم مسار تبعية؟
منحت التحولات السياسية تركيا دورا متزايدا في الاقتصاد السوري، وأظهرت بيانات نقلتها رويترز ارتفاع الصادرات التركية إلى سورية بنسبة 37% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مع نمو كبير في الآلات والمعادن ومواد البناء.
ويوفر التدفق معدات يحتاجها الإعمار، لكنه يضع المنتج المحلي أمام منافسة صعبة مع ارتفاع كلفة الطاقة وقلة ساعات التشغيل.
أضاف الغاز القادم من أذربيجان عبر تركيا بعدا جديدا للممر الشمالي، فأعلنت السلطات أن التدفقات التي بدأت في آب 2025 يمكن أن تسهم في توليد نحو 900 ميغاواط للشبكة السورية.
لكن مرور الغاز عبر حلب لا يضمن تخصيص الكهرباء لمنازلها ومصانعها، لأن التوزيع يخضع للشبكة الوطنية وقرار المركز، فأصبحت المدينة بوابة لطاقة عابرة من دون أن تملك قرار استخدامها.
الممر يعمل بينما المصنع يتعثر
تعكس المناطق الصناعية المفارقة بوضوح، حيث نقلت تقارير ميدانية خلال 2025 شكاوى صناعيين في العرقوب والكلاسة من نقص الكهرباء وتراكم النفايات وسوء الطرق.
قدر ممثلون محليون أن منشآت كثيرة تعمل بجزء صغير من طاقتها رغم تسجيلها كمنشآت عاملة، ويكشف ذلك ضعف الأرقام التي تقيس التعافي بالتراخيص بدلا من الإنتاج والعمال والأجور.
تستطيع الشاحنة القادمة من تركيا الوصول إلى السوق حين يتوقف معمل حلبي، فالممر يحتاج طريقا ومعبرا، بينما تحتاج الصناعة إلى الطاقة والائتمان والعمالة والمواد الأولية والطلب، وعندما تسبق حركة العبور إصلاح هذه المنظومة، تتحول المدينة من عقدة تصنع القيمة إلى محطة استهلاك ومرور.
الصراع على الخدمات هو صراع على المدينة
تكشف خريطة الخدمات أن التفاوت داخل حلب يحمل أثرا سياسيا واقتصاديا مباشرا، فالحي الذي تصله الكهرباء والطريق والنقل يصبح أكثر قدرة على جذب السكان والاستثمار، وترتفع فيه قيمة العقارات وفرص العمل.
أما الحي الذي يعتمد على الأمبيرات وصهاريج المياه وتبقى شوارعه متضررة، فتزداد كلفة العيش والإنتاج فيه ويتباطأ رجوع سكانه.
تحولت حملات الرصف والنظافة والتأهيل إلى قرارات تعيد توزيع قيمة الأرض وإمكان العودة، وتبين نزاعات الإزالة والملكية في الحيدرية أن الإعمار يفتح صراعا على حق السكان في المكان عندما تغيب ضمانات التعويض والعودة.
فهل توجه الموارد إلى الأكثر تضررا، أم إلى المحاور الأسرع إنجازا والأكثر ظهورا؟
سيادة واحدة على الخريطة وسلطات متعددة على الوظائف
تتوزع إدارة حلب بين مستويات متداخلة، فالوزارات في سلطة دمشق تتحكم بالطاقة والتمويل والتشريع، بينما تنفذ المحافظة ومجلس المدينة بموارد محدودة.
تؤثر لجان الصناعيين في ترتيب الاحتياجات، وتوفر شبكات الأمبير والصهاريج خدمات لمن يستطيع الدفع، وتنفذ منظمات دولية مشروعات محددة، فيما ترتبط الطاقة الحدودية بتفاهمات إقليمية.
هذا التعدد يؤكد أن السيطرة العسكرية لا تساوي اكتمال القدرة المؤسساتية، فالسيادة تتوزع وظيفيا بين من يملك قرار الشبكة، ومن يمول المشروع، ومن يشغل الخدمة، ومن يضبط الحدود.
بينما تبقى الإدارة المحلية الأقرب إلى السكان من دون امتلاك المال والطاقة والصلاحيات.
الدمار يفسر البداية والسياسة تفسر مسار التعافي
يقدم حجم الخراب تفسيرا للتأخر، حيث قدر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة في سورية بنحو 108 مليارات دولار، ووضع محافظة حلب بين المناطق الأكثر حاجة إلى استثمارات إعادة الإعمار.
كما يحتاج الاقتصاد الصناعي الحلبي إلى بنية طاقة ونقل أكثر كلفة وتعقيدا من اقتصاد يعتمد على التجارة والخدمات وحدها.
يبقى الدمار غير كاف لتفسير التفاوت بين الأحياء، وتقدم الاستيراد على الإنتاج، وتكرار الأعطال، وغياب بيانات الإنفاق.
هذه النتائج تتصل بخيارات الحاضر من تسعير الطاقة، وسياسة الاستيراد، وصلاحيات المدينة، وشفافية العقود، وتوزيع التمويل.
وهنا تنتقل المسؤولية من ميراث الحرب إلى نموذج التعافي الذي تتبعه السلطة الجديدة.
استعادة العقدة لا استعادة اللقب
تحتاج حلب إلى استعادة وظيفة العقدة المنتجة بدلا من لقب العاصمة الاقتصادية.
يتطلب ذلك طاقة مستقرة، وربطا بالجزيرة والداخل والمرافئ، وتوجيه العلاقة مع تركيا نحو الإنتاج والتصدير.
كما يتطلب منح الإدارة المحلية موارد قابلة للمحاسبة، ونشر الإنفاق والعقود وساعات الكهرباء والإنتاج بحسب الحي والمنطقة الصناعية.
تكشف تجربة حلب أن الموقع الجيوسياسي لا يمنح الازدهار بصورة آلية، فقيمة الموقع تتحدد بمن يسيطر على الطرق، وكيف توزع عوائدها، وما إذا كانت البنية التحتية تربط السكان بالإنتاج أم تسمح للسلع والطاقة بالعبور فوق مدينة منهكة.
صنعت الشبكات المفتوحة قوة حلب في الماضي، بينما صنعت الحدود المسلحة والخدمات المتقطعة وتعدد مراكز القرار هشاشتها الراهنة.
يقاس التعافي الحقيقي في حلب بقدرة المدينة على الاحتفاظ بجزء من القيمة التي تولدها التدفقات المارة بها، لا بحجم تلك التدفقات وحده، أما عبور الطاقة والسلع والمال فوق مدينة ضعيفة الخدمات فلا يعيد بناءها، بل يكرس وظيفتها ممرا تابعا تتجمع العوائد خارجه وتبقى الكلفة داخله.
يحمل هذا التحول معنى سياديا واجتماعيا يتجاوز الاقتصاد، فالاندماج الوطني لا يصنعه توحيد الخريطة وحده، بل تصنعه شبكات تربط المصنع الحلبي بالمواد الأولية في الجزيرة، وبالمرافئ والأسواق السورية، وتمنح الأحياء الشرقية والغربية حقا متقاربا في الماء والكهرباء والتعليم والنقل.
تحتاج حلب لاستعادة دورها لا كعاصمة اقتصادية فقط، بل كعقدة تنتج الترابط بين السوريين، وتمنح الدولة شرعية أساسية؛ مصدرها القدرة على توزيع المنافع وربط الأطراف بالمركز، لا مجرد السيطرة على الطرق.