حين تصبح “الآداب” جغرافيا: حصر بيع الكحول في دمشق وإعادة رسم الحدود الاجتماعية

في الأنظمة السياسية التي تعاني من هشاشة اقتصادية وتآكل في الشرعية الاجتماعية، تتحول المفاهيم الفضفاضة، مثل “الآداب العامة”، من أدوات أخلاقية إلى أدوات حكم، القرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق، الذي يقيد بيع المشروبات الروحية ويحصرها في أحياء محددة ذات غالبية مسيحية، لا يمكن قراءته بوصفه إجراء إداريا لإن جوهره إعادة تعريف للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الأخلاق والجغرافيا، وبين الأكثرية والأقليات.

من الضبط الأخلاقي إلى الهندسة الاجتماعية

تاريخيا، استخدمت الدول مفهوم “المخلة بالآداب” كآلية خاصة لضبط السلوك العام، وهذه الخاصية التي تبدو في ظاهرها فضيلة تتحول بسهولة إلى غموض مقصود؛ يسمح للسلطة بتكييف القانون وفق الحاجة السياسية، في الحالة السورية لا يقدم القرار تعريفا دقيقا لماهية “الإخلال بالآداب”، بل يربطها ضمنيا بسلوك محدد: استهلاك الكحول في الأماكن العامة.

لكن الخطورة لا تكمن في المنع بحد ذاته، بل في كيفية تنظيم هذا المنع، فبدلا من المعيار القانوني الموحد الذي يطبق على الجميع، يتم اللجوء إلى حل مكاني؛ نقل النشاط إلى مناطق بعينها، فتتحول الأخلاق من معيار سلوكي إلى خاصية جغرافية، طائفية.

الجغرافيا كبديل عن القانون

حين تُحصر ممارسة معينة في أحياء محددة، باب توما والقصاع وباب شرقي، فإن الدولة لا تكتفي بتنظيم النشاط، بل تعيد رسم الخريطة الاجتماعية للمدينة، فهذه الأحياء، المعروفة بتركيبتها الديموغرافية ذات الغالبية المسيحية، تصبح عمليا “مساحات مسموح بها” لسلوك يعتبر خارجا عن المعيار العام.

هذا النمط ليس جديدا في التاريخ السياسي، حيث شهدت مدن عديدة، من إسطنبول إلى القاهرة، محاولات مشابهة لعزل أنشطة معينة في أحياء بعينها، لكن الفارق في الحالة السورية يكمن في السياق؛ بلد خرج لتوه من صراع طويل أعاد تشكيل بنيته الاجتماعية، وجعل مسألة التعايش أكثر هشاشة، فيصبح القرار أكثر من مجرد تنظيم إداري؛ إنه يبعث برسالة ضمنية مفادها أن: “ما هو مقبول هنا، غير مقبول هناك… وما هو مسموح لهذه الجماعة، ليس بالضرورة مسموحا لغيرها”، والأخر أن أسباب منعه هو الاخلال بالآداب العامة!

إعادة إنتاج الحدود الطائفية

يجادل البعض بأن اختيار هذه الأحياء ليس طائفيا بقدر ما هو عملي، نظرا لوجود محال مرخصة سابقا فيها، لكن هذا التبرير يتجاهل أثر القرار على المدى الطويل، فحين تُربط ممارسة اجتماعية، كشرب الكحول، بهوية مكانية ذات بعد ديني، فإن ذلك يعزز تدريجيا الربط بين السلوك والهوية، ويتحول الاستهلاك من فعل فردي إلى مؤشر انتماء.

تكمن المفارقة أن محاولة ضبط ما تعتبره السلطة “مخلا بالآداب” يساهم عبر القرار في إنتاج انقسام اجتماعي عميق، حيث تُنسب أنماط الحياة إلى جماعات بعينها، بدل أن تبقى خيارات فردية، وليس له علاقة بالأخلاق العامة والتصنيف.

الدولة كحكم أخلاقي… أم وسيط اجتماعي؟

في الدول الحديثة، يفترض أن تكون الدولة حَكَما بين أنماط حياة متعددة، لا أن تفرض نمطا واحدا أو تعزل الأنماط الأخرى، لكن القرار يوحي بدور مختلف؛ الدولة لا تكتفي بالتنظيم، بل تمارس نوعا من “الوصاية الأخلاقية”.

الوصاية ليست جديدة، لكنها تأخذ اليوم شكلا أكثر تعقيدا، فهي لا تُمارس عبر الحظر الكامل، كما في بعض الدول المحافظة، ولا عبر التحرير الكامل كما في الدول الليبرالية، بل عبر نموذج هجين من السماح المشروط والمقيد مكانيا.

هذا النموذج يحمل في طياته إشكالية عميقة، فهو يخلق طبقات مختلفة من المواطنة غير المعلنة، حيث تختلف الحقوق الفعلية تبعا للمكان.

الاقتصاد غير المرئي للقرار

لا يمكن إغفال البعد الاقتصادي، فقطاع المطاعم والملاهي الليلية في دمشق، رغم محدوديته، يشكل مصدر دخل لآلاف العاملين، وحظر تقديم الكحول داخل هذه المنشآت يعني عمليا تقليص نشاطها، وربما إغلاق بعضها.

لكن الأثر الأعمق يظهر في الاقتصاد غير الرسمي، فحين يقيد نشاط قانوني دون القضاء عليه، غالبا ما ينتقل إلى الظل، وهذا ما شهدته تجارب عديدة حول العالم، فالقيود الصارمة لا تلغي الطلب، بل تعيد توجيهه نحو قنوات أقل خضوعا للرقابة.

“الآداب” كمرآة للقلق الاجتماعي

ربما يكون السؤال الأهم: لماذا الآن؟

في لحظات التحول، تميل المجتمعات إلى إعادة تعريف معاييرها الأخلاقية، وما يطرح بوصفه دفاعا عن “الآداب” يعكس قلقا أعمق من التغير، ومن فقدان السيطرة، وتآكل الهوية.

في سوريا ما بعد الحرب، حيث تداخلت التحولات الاقتصادية مع التغيرات الديموغرافية، يصبح هذا القلق أكثر وضوحا، والقرار، بهذا المعنى، ليس مجرد تنظيم للكحول، بل محاولة لإعادة ضبط المجال العام وفق تصور ديني مغلق للنظام الاجتماعي.

بين النية والنتيجة

ربما تكون نية صانعي القرار هي الاستجابة لشكاوى مجتمعية حقيقية، أو الحد من مظاهر ينظر إليها على أنها سلبية، لكن السياسة العامة لا تقاس بالنوايا، بل بالنتائج المحتملة:

• تعزيز الانقسام المكاني والاجتماعي.
• دفع بعض الأنشطة إلى الظل.
• خلق تمييز غير مباشر بين فئات المجتمع.

لا يتعلق الأمر بالكحول إنما بطبيعة المجال العام نفسه، فهل هو مساحة مشتركة تتسع لتعدد أنماط الحياة؟ أم فضاء يُعاد تشكيله وفق معايير ضيقة، تحدد ما هو “مقبول” ومن هو “المقبول”؟

حين تتحول “الآداب” إلى أداة لإعادة توزيع السلوك جغرافيا، فإننا لا نشهد مجرد قرار إداري، بل تحولا أعمق في كيفية تصور المجتمع لنفسه، وفي مدينة مثل دمشق، التي عاشت قرونا من التعدد والتداخل، يبقى السؤال مفتوحا: هل نحن أمام تنظيم مؤقت… أم بداية لإعادة رسم الخريطة الاجتماعية على أسس جديدة؟