تكشف معالجة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لملف الطاقة السوري عن انتقال النقاش الأميركي إلى مرحلة جديدة.

المقال الذي كتبه أندرو تابلر، الباحث المتخصص في الشأن السوري والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، يتناول النفط والغاز والكهرباء بوصفها مفاتيح لإعادة تشكيل علاقة سوريا بالاقتصاد الدولي وبموازين القوى الإقليميةـ اهتماما يتجاوز اقتصاديات الإنتاج والتسعير، وصولا إلى مستقبل السلطة السورية وشروط إدماجها في النظام الإقليمي.

قطاع الطاقة بوصفه مدخلا إلى الدولة

تبدأ دلالة المقال من موقع الطاقة داخل عملية إعادة بناء الدولة السورية، فالنفط والغاز يوفران ثلاثة موارد تحتاجها دمشق في وقت واحد في إيرادات الخزينة، واستقرار السوق الداخلية، وقدرة الحكومة على تقديم خدمات أساسية للسكان.

خلال سنوات الحرب، ارتبطت أزمة الطاقة السورية بتفكك السيطرة على الجغرافيا، وانتقلت الحقول الرئيسية إلى قوى محلية متعددة، ثم اعتمدت دمشق على واردات خارجية مرتفعة التكلفة.

بعد استعادة السلطة الجديدة مناطق إنتاج مهمة في الشمال الشرقي، ارتفعت التوقعات الشعبية بصورة سريعة، حملت السيطرة العسكرية وعدا اقتصاديا مباشرا في نظر السوريين؛ انخفاض أسعار الوقود، وتحسن الكهرباء، وعودة جزء من الدعم.

جاء رفع أسعار المحروقات ليكشف الفارق بين السيطرة على المورد والقدرة على إدخاله في دورة اقتصادية مستقرة، فاستعادة الحقول تمنح السلطة رصيدا سياسيا أوليا، لكنها لا تنتج أثرا اجتماعيا تلقائيا، فالقيمة الفعلية للنفط تبدأ عندما تتحول السيطرة العسكرية إلى قدرة مؤسسية على إدارة الإنتاج والتسعير والتوزيع ضمن منظومة قابلة للمساءلة.

النقطة المركزية في مقال أندرو تابلر أن أزمة الطاقة السورية تعكس أزمة حكم بقدر ما تعكس أزمة موارد، فيصبح النفط اختبارا لفعالية الحكم، قبل أن يصبح مصدرا للإيرادات.

واشنطن تتعامل مع دمشق كواقع سياسي قابل لإعادة التوجيه

يحمل المقال إشارة سياسية مهمة، فمؤسسات التفكير الأميركية بدأت تتناول الحكومة السورية الجديدة من زاوية الأداء والحوكمة والاستقرار.

هذا التحول يعكس اعترافا عمليا بوجود سلطة مركزية في دمشق تمتلك فرصة لإعادة بناء الاقتصاد، وتواجه في الوقت ذاته شروطا أميركية دقيقة.

يعرض تابلر تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب باعتباره ورقة ضغط رئيسية في يد واشنطن، فالتصنيف يرفع كلفة دخول الشركات، ويعقد التحويلات المصرفية، ويفرض إجراءات امتثال واسعة، ويزيد المخاطر القانونية أمام المستثمرين.

في المقابل، يمنح الإدارة الأميركية قدرة على ربط الانفتاح الاقتصادي بسلوك الحكومة السورية في ملفات “الأقليات”، والإصلاح القانوني، وأمن الحدود.

تقوم الرؤية الأميركية المطروحة وفق ما طرحه تابلر على معادلة واضحة؛ تقدم سياسي ومؤسساتي مقابل تخفيف القيود وتوسيع فرص الاستثمار، فتتحول العقوبات من أداة عزل إلى آلية تفاوض حول شكل الدولة السورية واتجاهاتها الإقليمية.

الاقتصاد السوري داخل عملية إعادة ترتيب إقليمية

يضع تابلر قطاع الطاقة ضمن خريطة إقليمية واسعة، يحمل هذا التنوع دلالة تتجاوز تعدد الشركاء التجاريين، فهو يرسم مسارا محتملا لنقل سوريا من اقتصاد ارتبط بمحور إيران إلى اقتصاد يعتمد على شبكة مصالح عربية وغربية وإقليمية.

تعمل شبكات الطاقة هنا كأداة جيوسياسية، فخطوط الغاز وعقود الإنتاج ومحطات الكهرباء والاستثمارات البحرية، تخلق علاقات طويلة الأمد بين الحكومات والشركات، وكل مشروع ناجح يربط دمشق بمنظومة تمويل وتقنية وتأمين ونقل تتوزع مراكزها بين الخليج وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة.

يصبح تقليص النفوذ الإيراني نتيجة عملية لإعادة بناء الاقتصاد السوري وفق مسارات جديدة، وتكتسب واشنطن فرصة لتوجيه هذه العملية من خلال التحكم بدرجات الوصول إلى النظام المالي الدولي والتكنولوجيا الأميركية.

أزمة الصلاحيات تكشف حدود السلطة الجديدة

يفرد المقال مساحة واسعة للخلاف داخل الشركة السورية للنفط بين المدير التنفيذي يوسف قبلاوي ومجلس الإدارة.

قدم تابلر هذا الخلاف بوصفه عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية، فالشركات تحتاج إلى معرفة الجهة التي توقع العقود، والجهة التي تضمن تنفيذها، والمرجعية التي تفصل في النزاعات.

تتجاوز هذه المسألة حدود الإدارة الفنية، لأنها تكشف أن الدولة الجديدة لم تحسم بعد شكل السلطة داخل مؤسساتها الاقتصادية، فالنزاع حول الصلاحيات يعكس صعوبة الانتقال من منطق الشبكات المتداخلة إلى منطق المؤسسة، حيث يصبح القرار قابلا للتحديد والمساءلة والتنفيذ.

يقرأ المستثمرون هذه التفاصيل بعيون عملية، فالعقد النفطي يمتد سنوات طويلة، ويتطلب إنفاقا رأسماليا كبيرا، ويعتمد على استقرار القوانين والضرائب وآليات التحكيم.

كل غموض في مركز القرار يرفع المخاطر ويؤخر الانتقال من مذكرات التفاهم إلى الالتزامات المالية النهائية.

فجوة التوقعات تهدد الرصيد السياسي

ربط تابلر بين رفع أسعار الوقود والغضب الشعبي، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في بلد أنهكته الحرب والتضخم وتراجع القدرة الشرائية.

رفعت الحكومة سقف التوقعات عبر الحديث عن استعادة الحقول وعن اتفاقيات بمليارات الدولارات وعن زيادة الإنتاج، ثم واجه المواطن زيادة مباشرة في كلفة النقل والتدفئة والطهي والإنتاج.

تحمل هذه الفجوة أثرا سياسيا مضاعفا. فأسعار الطاقة تدخل في تكلفة المعيشة، ويؤدي ارتفاعها إلى اتساع الضغط على الأسر وعلى النشاط الاقتصادي المحلي، ويضعف قدرة السلطة على تقديم رواية مقنعة حول ثمار التحولات العسكرية والسياسية.

في التجربة السورية، ترتبط الطاقة مباشرة بعلاقة الدولة بالمجتمع، لأن أسعار الوقود والكهرباء تمس الحياة اليومية وتنعكس على مجمل النشاط الاقتصادي.

إدارة هذا القطاع لا تقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بقدرة السلطة على تحويل الموارد إلى سياسات عامة واضحة وعادلة، وإقناع المجتمع بأن الأعباء المعيشية تدار ضمن إطار مؤسسي قابل للمساءلة.

الجولان يدخل بوابة الاستثمار

يضم تابلر في مقاله أمن الحدود في الجولان إلى قائمة الشروط المرتبطة بتهيئة البيئة الاستثمارية، وهذه الإشارة تحمل وزنا سياسيا كبيرا لأنها تربط ملف الطاقة بمطالب” إسرائيل” الأمنية وبالتفاهمات الإقليمية التي تريد واشنطن ترسيخها.

تحتاج مشاريع الطاقة إلى استقرار طويل الأمد، والشركات إلى تقدير واضح للمخاطر العسكرية، فيصبح ضبط الحدود جزءا من معادلة الاستثمار، إلى جانب الضرائب والعقود والتحكيم.

من خلال هذا الربط، تتوسع وظيفة ملف الطاقة ليصبح أداة لإدارة العلاقة السورية-“الإسرائيلية” عبر قنوات اقتصادية وأمنية متوازية.

يقدم مقال تابلر تصورا واضحا لموقع الطاقة في المعادلة السورية الجديدة، فالمورد وحده لا يصنع التعافي، ما لم يتحول إلى قدرة مؤسسية قابلة للثقة.

من هذه الزاوية يصبح قطاع الطاقة اختبارا لشكل الدولة التي تتبلور في دمشق، ولطبيعة علاقتها بالداخل والخارج معا.

كما يكشف المقال عن مقاربة أميركية ترى في هذا القطاع مدخلا لإعادة توجيه سوريا سياسيا واقتصاديا، من خلال ربط الانفتاح الاستثماري بمسار الحوكمة والاستقرار.

وفق هذا التصور لا تدور المسألة حول الحقول إنما حول قدرة السلطة على تحويل الموارد إلى شرعية، وتحويل السيطرة إلى إدارة، وتحويل الوعود إلى نتائج ملموسة.