يدخل الوضع الغذائي السوري مرحلة أكثر تعقيدا مع تزامن ثلاثة عوامل ضاغطة تبدأ بتراجع القدرة الشرائية، ثم ضعف الإنتاج الزراعي، وأخيرا انكماش المساعدات الدولية.

عمليا فإن الأزمة في ظاهرها مرتبطة بندرة الغذاء، لكن عمقها مرتبط بضعف قدرة الناس على شراء الغذاء، وباختلال آليات توزيعه، وبعجز المؤسسات عن حماية الفئات الأكثر هشاشة، فالطعام موجود في الأسواق بدرجات متفاوتة، غير أن ملايين السوريين يفتقرون إلى القدرة الاقتصادية للحصول عليه، بينما تفقد الدولة والمنظمات الدولية جزءا متزايدا من قدرتها على سد الفجوة.

في هذا الإطار، يحذر تقرير منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي من اتساع رقعة الجوع الحاد في بؤر عالمية عدة بين حزيران وتشرين الثاني 2026، وتدخل سوريا في هذا السياق من زاوية أكثر تعقيدا، حيث يتقاطع الإرث الطويل للحرب مع تآكل دخل الأسر، وازدياد هشاشة السوق أمام أي صدمة جديدة في الأسعار أو الإنتاج أو التمويل.

الاقتصاد السياسي للجوع

تظهر الأزمة أن الجوع لا ينشأ من نقص الغذاء وحده، بل من اختلال القواعد التي تحدد من يستطيع الوصول إليه وبأي كلفة.

تكشف الحالة السورية هذا الخلل بوضوح، إذ تتحول كل صدمة اقتصادية أو مناخية أو أمنية إلى عبء أكبر على الأسر الأضعف، بينما تبقى الفئات القادرة أكثر تكيفا.

تتضاعف الأسعار بينما تبقى الأجور عاجزة عن اللحاق بالحد الأدنى من الاحتياجات، ويذهب دخل الأسرة إلى الخبز والوقود والمواصلات، ثم تأتي بقية السلع في مرتبة لاحقة، فيتحول الغذاء من حق يومي إلى قرار اقتصادي قاس عبر تقليل عدد الوجبات وشراء أصناف أرخص والاستدانة وبيع الأصول الصغيرة، أو حتى إخراج الأطفال من التعليم.

تدفع هذه الدينامية الأسر الهشة إلى مسار تراجعي يصعب الخروج منه؛ فكل تنازل يومي في الغذاء أو التعليم أو الإنتاج يتحول مع الوقت إلى خسارة أعمق في الصحة والدخل والقدرة على الصمود، فتنتقل الأزمة من مستوى الحاجة الطارئة إلى مستوى يهدد فرص التعافي الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

المساعدات حين تصبح أقل من الحاجة

تظهر بيانات برنامج الأغذية العالمي أن ملايين السوريين يعانون انعدام الأمن الغذائي، في وقت تراجعت فيه قدرة البرنامج على الاستجابة.

خفض المساعدات الطارئة، وتقليص نطاق العمليات، ووقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى ملايين الأشخاص يوميا، هي مؤشرات على انتقال الأزمة من مرحلة العجز الجزئي إلى مرحلة الانكشاف الواسع.

لا تتعلق المشكلة بنقص التمويل فقط، بل بطريقة توزيع المخاطر عالميا، فحين تتنافس سوريا مع غزة والسودان واليمن وأفغانستان على موارد إنسانية محدودة، تصبح حياة السكان رهينة أولويات المانحين وأزمات الإعلام والضغط السياسي.

التمويل الإنساني لا يتحرك دائما وفق حجم الحاجة، بل وفق درجة الظهور السياسي والقدرة على جذب الانتباه الدولي.

يقود هذا الخلل إلى اتساع الفجوة بين من يستطيع امتصاص الصدمة ومن يجد نفسه أمام خيارات محدودة، وفي الحالة السورية، يصبح السوق مرآة لميزان قوة غير متكافئ، حيث تتحول الأزمات المتراكمة إلى ضغط مباشر على الفئات الأقل قدرة على المناورة.

الزراعة السورية بين الجفاف وتفكك الريف

مثل الريف السوري لعقود قاعدة أساسية للأمن الغذائي، لكنه دخل مرحلة إنهاك عميقة بعد سنوات الحرب والصدمات المناخية، وتحول القطاع الزراعي من مساحة إنتاج واستقرار إلى نقطة ضعف بنيوية، تظهر آثارها في تراجع المحاصيل، وارتفاع كلفة الغذاء، واتساع اعتماد السكان على السوق والمساعدات.

ضعف الزراعة ينعكس مباشرة على الغذاء والدخل معا، فالمزارع لا ينتج سلعة غذائية فقط، بل يخلق فرص عمل، وينشط حركة النقل، ويدعم الأسواق المحلية، ويحافظ على الاستقرار في القرى، وعندما يفقد هذا القطاع قدرته على التعافي، ينتقل الضغط إلى المدن، وتزداد الهجرة الداخلية، وتتسع الحاجة إلى الاستيراد أو المساعدات.

من منظور اقتصادي، تكشف الزراعة السورية خللا أعمق في توجيه الموارد العامة، فإصلاح الأمن الغذائي يحتاج إلى نقل الدعم من الاستجابة الطارئة وحدها إلى بناء قدرة إنتاجية محلية، بما يجعل الريف جزءا من الحل لا مجرد مساحة إضافية للاحتياج.

الاستثمار في الإنتاج يترك أثرا أوسع من المساعدة الاستهلاكية القصيرة، لأنه يعيد خلق الدخل والعمل والاستقرار داخل المجتمعات نفسها.

الخبز بوصفه مؤشرا سياسيا

يحمل الخبز في سوريا معنى يتجاوز الغذاء، فهو مقياس للحد الأدنى من العقد الاجتماعي بين السكان والسلطة، ووقف دعم مئات المخابز أو تراجع القدرة على تأمين الخبز المدعوم لا يمثل خبرا خدميا عابرا، بل إنذارا سياسيا واجتماعيا.

حين يصبح الخبز خارج متناول شريحة واسعة من السكان، تتحول الأزمة من مسألة معيشية إلى اختبار للاستقرار العام، فضعف الوصول إلى السلعة الأكثر أساسية يكشف خللا في توزيع الموارد، ويعمق شعور الفئات الضعيفة بأنها تواجه السوق وحدها.

عند هذه المرحلة لا يعود الغذاء مجرد بند في إنفاق الأسرة، بل مؤشرا على قدرة النظام الاقتصادي على حماية الحد الأدنى من الحياة اليومية.

الدعم العشوائي يبدد الموارد، لكن إلغاء الدعم من دون بديل نقدي أو إنتاجي عادل يوسع الفجوة الاجتماعية، فليست العودة إلى نموذج دعم متهالك هو الحل، بل بناء نظام ذكي يميز بين الأسر الأشد فقرا، ويدعم الخبز والسلع الأساسية عبر بيانات واضحة وآليات رقابة محلية مستقلة.

العودة من لبنان وضغط المجتمعات المضيفة

تضيف عودة مئات آلاف السوريين من لبنان بعدا جديدا للأزمة الغذائية، فهي تحمل قيمة إنسانية وسياسية، لكنها تتحول إلى عبء إذا لم ترافقها مساكن وخدمات وفرص عمل وبنية غذائية قادرة على الاستيعاب.

المجتمعات المضيفة في ريف دمشق وحمص وحلب وطرطوس وحماة تستقبل العائدين وهي تعاني أساسا من ضعف الدخل، وارتفاع الأسعار، وضغط متزايد على المياه والكهرباء.

تتجاوز عودة اللاجئين مسألة الأرقام إلى سؤال القدرة المحلية على الاستيعاب، فنجاح العودة يرتبط بمدى جاهزية الخدمات الأساسية، وبقدرة الاقتصاد المحلي على تحمل طلب إضافي من دون أن يتحول ذلك إلى ضغط جديد على السكان والعائدين معا.

التعامل مع العودة كرقم إداري يختزل المشكلة، أما قراءته كعملية إعادة دمج اقتصادي واجتماعي فيفتح الباب أمام حلول أكثر استدامة؛ تقوم على تمكين العائدين والمجتمعات المضيفة معا بدل حصر الاستجابة في مساعدات مؤقتة قصيرة الأثر.

الدولة والسوق والحاجة إلى تدخل تصحيحي

تحتاج سوريا إلى مقاربة تتجاوز ثنائية “المساعدات أو السوق”، فالسوق وحده لن يحل أزمة الغذاء لأن القوة الشرائية منهارة.

أما المساعدات فلن تبني أمنا غذائيا لأنها مؤقتة وخاضعة للتمويل الخارجي، الحل يكمن في تدخل تصحيحي يجمع بين حماية اجتماعية عاجلة واستثمار إنتاجي متوسط المدى.

يتطلب ذلك خريطة دقيقة للفقر الغذائي، وتحديد الأسر الأكثر احتياجا،و المناطق التي خرجت من تغطية المساعدات، والقرى التي تضررت زراعيا، والأسواق التي تشهد احتكارا أو ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.

المعلومات شرط للعدالة والكفاءة. فعندما تغيب البيانات، يذهب الدعم إلى من يملك صوتا أعلى أو اتصالا أقوى، لا إلى من يحتاج أكثر.

من إدارة الجوع إلى بناء الأمن الغذائي

يمثل الوضع السوري اختبارا لمدى قدرة السياسات العامة على الانتقال من إدارة الأزمة إلى منع تكرارها.

توزيع السلال الغذائية يعالج الحاجة الفورية، لكنه يبقى عاجزا عن كسر الحلقة التي تنتج الجوع من جديد، فلأمن الغذائي يتطلب الانتقال التدريجي من الإغاثة المؤقتة إلى بناء قدرة وطنية على الإنتاج والحماية والاستقرار، مع تمويل يمكن الاعتماد عليه في أوقات الصدمات.

تملك سوريا هامشا محدودا لإعادة ترتيب أولوياتها الغذائية والاقتصادية، والرهان الأكثر جدوى لا يقوم على انتظار موجات مساعدة متقطعة، بل على تحويل الموارد المتاحة نحو ما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على الإنتاج والصمود وتخفيف الاعتماد على الإغاثة الخارجية.

تكشف أزمة الغذاء السورية أن الجوع ليس قدرا طبيعيا، بل نتيجة قرارات سياسية واقتصادية ومؤسسية، فالبلد لا يحتاج فقط إلى مزيد من الطعام، بل إلى نظام يضمن وصول الطعام إلى الناس بسعر عادل، ويمكن المنتجين من الزراعة، ويحمي الفقراء من السقوط في هاوية أعمق.