يضع تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بشأن سوريا السلطة الانتقالية أمام سؤالها المؤسِّس، فهل نحن أمام انتقال فعلي من الاستبداد إلى دولة قانون، أم أمام إعادة تدوير للعنف بلباس سياسي جديد؟

التقرير لا يضيف اتهاما، بل يكشف هشاشة اللحظة الانتقالية حين تعجز السلطة عن حماية حرية الدين والمعتقد، وتسمح، بالفعل أو بالتغاضي، بتحوّل العنف الطائفي إلى اختبار يومي لمعنى الدولة والمواطنة.

التقرير لا يتحدث فقط عن إخفاقات إدارية أو فجوات أمنية، بل عن فشل في حماية حرية الدين والمعتقد، وعن عنف طائفي مارسته، بحسب اللجنة، أطراف حكومية وغير حكومية؛ شمل إعدامات خارج القضاء ضد علويين ودروز ومسيحيين وغيرهم، مع استمرار تهديد تنظيم الدولة الإسلامية لدور العبادة والمصلين.

العدالة الانتقالية بوصفها اختباراً للحكم الجديد

تتعامل العدالة الانتقالية مع لحظات التحول السياسي بوصفها اختباراً لعلاقة القانون بالسلطة والذاكرة، لا مجرد حزمة إجرائية من المحاكمات ولجان الحقيقة والتعويضات، فهي تسأل كيف يواجه المجتمع إرث الماضي؟ وكيف تمنع الدولة الجديدة تكرار “الجرائم” من التحول إلى قاموس انتقام للحاضر؟

تُعرَّف العدالة الانتقالية وفق هذا المنظور بوصفها تصوراً للعدالة ملازماً لفترات التغير السياسي، ويقوم على استجابات قانونية لمواجهة انتهاكات الأنظمة القمعية السابقة، مع الإقرار بأن شكل العدالة وحدودها يرتبطان دائماً بشروط اللحظة السياسية وموازينها.

لا يكفي أن تقول السلطة الانتقالية إنها ورثت بلداً مفككاً، أو إن العنف يصدر عن “فلول” أو جماعات خارجة عن السيطرة، ففي لحظات التحول، يُقاس الحكم الجديد بقدرته على كسر منطق الحرب، لا بقدرته على تبرير استمراره.

منطق الفصيل داخل مؤسسات الدولة

تكمن المشكلة السورية الراهنة في أن السلطة نقلت منطق الفصيل إلى مؤسسات الدولة؛ حيث تتقدّم الولاءات الضيقة على الكفاءة، ويغدو احتكار القرار امتداداً لثقافة التنظيم المسلح لا ممارسةً لحكم وطني جامع، وتتآكل الحدود بين الدولة والجماعة، وبين الإدارة العامة وآليات السيطرة التي نشأت في زمن الحرب.

تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية لعام 2026 يذهب أبعد من توصيف الحوادث؛ فهو يوصي بتصنيف سوريا “دولة ذات اهتمام خاص” بسبب الانخراط في، أو التسامح مع، انتهاكات جسيمة للحرية الدينية، ويدعو إلى عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن هذا الأمر، وإلى ربط الانخراط الأمريكي مع السلطة الانتقالية بإثباتات عملية على كبح العنف الديني وترسيخ المواطنة المتساوية.

هذه لغة قانونية وسياسية ثقيلة، لأنها لا ترى المشكلة في “انفلات أمني” عابر، بل في بنية حكم لم تنجح في إقناع الأقليات بأن السلاح الذي أسقط النظام السابق لن يتحول إلى سلطة فوق القانون.

التاريخ الجهادي.. الماضي الذي لم يغادر الحاضر

يبرز التاريخ الجهادي للسلطة لا كحكاية ماضوية، بل عامل تفسير سياسي، فرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع صعد من رحم مسار عسكري قادته هيئة تحرير الشام، والهيئة نفسها نشأت من سلالة جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا قبل فك الارتباط المعلن عام 2016.

صحيح أن بعض العواصم الغربية بدأت تتعامل مع دمشق بمنطق براغماتي، وأن التصنيفات القانونية للجماعات المسلحة يمكن أن تتغير تبعاً للمصالح السياسية، لكن رفع التصنيف أو تخفيفه لا يمحو الذاكرة السياسية ولا يعيد هندسة الثقافة التنظيمية تلقائياً.

القرار الدولي يقول غالباً شيئاً عن المصالح والتحولات الدبلوماسية أكثر مما يقول عن اكتمال التحول الديمقراطي داخل سوريا، أما السؤال الجوهري هل تغيرت البنية التي أنتجت العنف، أم تغير خطابها فقط؟

التحول الخطابي لا يصنع دولة قانون

المعضلة ليست في الاسم، بل في البنية، فتستطيع جماعة مسلحة أن تغيّر خطابها، وأن ترتدي بدلة الدولة، وأن تتحدث عن الشمولية والانتخابات والدستور، لكن العدالة الانتقالية لا تقبل “التحول الخطابي” بديلاً عن “التحول القانوني”.

الدولة الجديدة لا تولد من إعلان دستوري وحده، بل من احتكار شرعي للسلاح، وقضاء مستقل، ومحاسبة علنية، ومساواة لا تُمنح طمأنة، بل تُنصّ كحق غير قابل للتفاوض.

تبدو الوثيقة الدستورية المؤقتة جزءاً من المشكلة لا مجرد إطار للحل، إذا أبقت على امتياز ديني أو سياسي في بنية الحكم، أو إذا تعاملت مع التعدد السوري بوصفه ملفاً أمنياً لا أساساً تعاقدياً للدولة.

بين المواطنة والحماية: مأزق الأقليات

حين تُبنى المرحلة الانتقالية على امتياز ديني في رأس الدولة، وعلى غموض في ضمانات حرية المعتقد، فإن الرسالة التي تصل إلى الأقليات ليست “أنتم مواطنون”، بل “أنتم محميون ما دمنا نرغب في حمايتكم”.

الفارق بين المواطنة والحماية هو الفارق بين الدولة والوصاية، الدولة تعترف بحقوق متساوية؛ أما الوصاية فتمنح الأمان كمنّة قابلة للسحب عند أول أزمة أمنية أو تعبئة طائفية.

لا يكون خوف العلوي أو الدرزي أو المسيحي أو اليزيدي من الرصاصة فقط، بل من أن يجد نفسه خارج تعريف “الشعب” الذي تتحدث باسمه السلطة، والخطر لا يكمن في العنف المباشر وحده، بل في العنف المؤسسي الذي يعيد ترتيب المجتمع على قاعدة الغالب والمغلوب، بدلاً من رابطة المواطنة المتساوية.

تقرير اللجنة الأمريكية يتحدث عن إجراءات إدارية قال إنها حدّت من حرية الدين والمعتقد، وعن مزاعم تطهير علويين ومسيحيين من بعض المناصب، وتعيين مسؤولين عسكريين وأمنيين لهم سجلات في انتهاكات مرتبطة بالدين، وعن إعلان دستوري يفتقر إلى ضمانات كافية.

حتى التعامل الحذر مع هذه الاتهامات كونها صادرة عن جهة أمريكية لها أجندة سياسية، فإن وزنها لا يُلغى بمجرد اتهام المصدر بالتحيز، فالاتهامات الجدية لا تُدفن بالخطاب، بل تُختبر بالتحقيق المستقل والشفافية القضائية ونشر النتائج ومحاسبة المسؤولين.

أي سلطة جادة في بناء دولة لا تكتفي بالقول إن الانتهاكات فردية، بل تثبت ذلك عبر القضاء، أما حين يغيب التحقيق أو يتأخر أو يُدار بمنطق الولاء، فإن “الفردي” يتحول تدريجياً إلى سياسة صامتة.

العدالة ليست انتقاماً من جماعة

في المجتمعات الخارجة من العنف، لا يجوز أن تتحول العدالة الانتقالية إلى انتقام من بيئة اجتماعية تُحمَّل جماعياً وزر جرائم لم يرتكبها أفرادها بالضرورة.

المسؤولية فردية أو لا تكون عدالة، وأي محاسبة تُبنى على الهوية لا على الفعل تعيد إنتاج منطق العنف ذاته الذي تزعم تجاوزه، وأي خطاب يخلط بين الطائفة والنظام، أو بين الهوية والجريمة، هو استمرار للحرب بوسائل الدولة، فالعدالة التي لا تميز بين الجاني والجماعة التي ينتمي إليها لا تفتح باب المصالحة، بل تؤسس لحلقة جديدة من العنف.

تقوم العدالة الانتقالية على مبدأ منع الجريمة من أن تصبح ذريعة لجريمة مضادة، فالمحاسبة ليست تفويضاً بالانتقام، ولا فرصة لتبديل مواقع الضحية والجلاد، بل مسار لتفكيك البنية التي سمحت للعنف بأن يتحول إلى أداة حكم، فنقد السلطة الانتقالية هو دفاع عن معنى العدالة نفسه، لا اصطفافاً مع الماضي أو تبريراً له.

منطق الاستثناء وإعادة إنتاج الاستبداد

الانتقال السياسي ليس لحظة نقية أو مكتملة؛ إنه منطقة رمادية بين القانون والسياسة، وبين الحاجة إلى الاستقرار وضرورة المحاسبة.

الخطر في سوريا يكمن في تحوّل هذه الرمادية إلى ترخيص دائم للاستثناء، بحيث تُؤجَّل الحقوق باسم الأمن، وتُعلَّق المساءلة باسم ضرورات المرحلة.

تتحول المرحلة الانتقالية إلى مأزق حين يُستخدم الأمن ذريعةً لتأجيل الإصلاح بدل أن يكون شرطاً لحمايته، فالمشكلة لا تكمن في الاعتراف بتعقيدات الواقع، بل في تحويلها إلى منطق حكم يُبقي القانون معلّقاً، والحقوق مشروطة، والمساءلة مؤجلة إلى أجل غير معلوم.

خطورة هذا المنطق في إعادة إنتاج الاستبداد بأدوات جديدة؛ فالمشكلة لا تكون دائماً في عودة الوجوه القديمة، بل في عودة اللغة التي تجعل الاستثناء قاعدة، وتحوّل الضرورة المؤقتة إلى صيغة دائمة للحكم.

السيناريوهات المفتوحة أمام المرحلة الانتقالية

تقف المرحلة الانتقالية أمام مسارين متعارضين، في الأول تنجح السلطة في تحويل خطاب الطمأنة إلى بنية حكم قابلة للاختبار، فينتقل الأمن من منطق القوة إلى القانون، وعندها يمكن للشرعية أن تتجاوز حدود السيطرة الميدانية والاعتراف الخارجي، لتستند تدريجياً إلى قدرة الدولة على حماية السوريين بوصفهم مواطنين متساوي الحقوق.

المسار الثاني يبقي السلطة عالقة في منطقة الالتباس بين الدولة ومنطق الجماعة المسلحة، فستظل الشرعية هشّة، مهما حظيت بقبول خارجي أو سيطرة ميدانية، لأن الأزمة لا تتعلق بنقص الخطاب المطمئن، بل بغياب الضمانات التي تجعل المواطنة أساس الحكم، والقانون مرجعية الأمن.

من دون مراجعة جذرية لبنية السلطة وتاريخها الجهادي وآليات إنتاجها للعنف، لن تكون سوريا أمام انتقال ديمقراطي، بل أمام سلطة تم فرضها من الخارج تحاول شرعنة ادعاء انتصارها.

والسلطة التي لا تعترف بجذور عنفها لا تؤسس دولة؛ إنها تؤجل الانفجار المقبل، أما العدالة الانتقالية، ليست خطاباً للمؤتمرات ولا زينة دستورية، بل لحظة اختبار قاسية، فهل يستطيع المنتصر أن يقيّد نفسه بالقانون، أم سيحوّل الدولة إلى امتداد آخر للبندقية؟