تبدأ القصة من المرسوم رقم 110 لعام 2026، الذي اعتمد جدول “التعرفة الجمركية المتناسقة”، وحدد الأول من حزيران 2026 موعدا

تبدأ الحوكمة بسؤال جوهري: كيف تصبح السلطة وثيقة قابلة للفحص؟ وفي سوريا اليوم، تختصر حالة باسل حافظ السويدان تداخلا لافتا

خطاب مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، لا يظهر السوق بوصفه أداة إصلاح قابلة للمراجعة، بل عقيدة خلاص اقتصادي،

تكشف آراء وزير الإعلام السوري خالد زعرور حول ما سماه “مجتمع الدياثة” عن احتمال انتقال التوتر من مستوى الخطاب الشخصي

تتجاوز الخصخصة في سوريا أي موضوع اقتصادي واضح، فهي تفكك صورة الدولة التي سادت منذ الاستقلال، وتطرح نموذجا يعيد رسم

يطفو حق التظاهر السلمي في صدارة المؤشرات التي تكشف طبيعة التحول السياسي في سوريا، فهو مجال تتقاطع فيه سلطة الدولة

في مقابلة يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، لا تبدو المسألة محصورة في إعادة تشغيل قطاع الطاقة أو رفع

ليست الخصخصة في صورتها الأخطر، أن تعرض شركة عامة للبيع في مزاد سياسي واقتصادي مفتوح، فهذا النموذج هو الشكل الفج،